طالب عدد من المستثمرين في قطاع الدعاية والإعلان، الجهات المسؤولة في المملكة بإيقاف"تجار الشنطة"الذين يمارسون عمل الدعاية والإعلان من منازلهم، من دون ترخيص من وزارة الإعلام، إذ تسبب ذلك في خسائر لهم تجاوزت 50 مليون ريال سنوياً. وقال محمد صالح صاحب إحدى وكالات الدعاية والإعلان ل"الحياة"، ان عمل هؤلاء الأشخاص في هذا المجال، وخصوصاً المتعاقدين الذين يزداد عددهم بشكل كبير، ويعملون من دون ترخيص، يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين، في ظل عدم الرقابة أو المتابعة من الجهات المختصة لكل منتج إعلاني أو دعائي في أنحاء المدينة كافة. وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص يمارسون هذا العمل من بيوتهم، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات التي تبحث عن الأعمال الرخيصة، ما سيكون له اثر في الناحية الأمنية بشكل خاص، وما يتبع ذلك من عمليات تزوير وغيرها من الجوانب الأخرى غير النظامية، التي يمارسونها في الظلام، والتي ستؤثر بشكل كبير في العاملين في هذا القطاع، الحاصلين على تراخيص نظامية من وزارة الإعلام ويعملون في السوق من سنوات عدة. وطالب صالح الغرفة التجارية ووزارتي الإعلام والداخلية بالقيام بدور كبير في هذا المجال، وتحذير جميع منشآت القطاع الخاص من التعاون مع هذه الفئة غير النظامية، التي تمارس عملها من دون ترخيص، وتجد التعاون من كثير من الشركات والمؤسسات الخاصة. من جهته، قال أسامة الحمد احد المستثمرين ان الوكالات الرسمية تتعرض لمنافسة وحرب غير شريفة من هؤلاء الأشخاص، الذين يعملون من بيوتهم، خصوصاً أننا كمستثمرين نتحمل كثيراً من الخسائر منذ البحث عن الترخيص، وندفع الرسوم الكثيرة للحصول على ذلك، ثم البحث عن مقر معروف لدى الجهات المختصة، والعمل على تأثيثه بكل متطلبات العمل، ما يكلفنا أموالاً كثيرة، وكل ذلك يحتاج إلى حماية من هؤلاء الأشخاص، الذين تحولت غرف نومهم إلى ورش وأماكن لتنفيذ تلك الأعمال غير النظامية. وأشار إلى أن هناك فئات أخرى تقوم بالحصول على ترخيص لقطاع معين، وفق المهنة التي يمارسها، ثم يبدأ بعد ذلك بممارسة عدد من الأعمال الأخرى التي لا تتفق مع الترخيص، أو التعاون مع أفراد آخرين بتنفيذ تلك الأعمال من بيوتهم. ولفت الحمد إلى أن عمليات الغش التي تحدث يومياً في كثير من السلع، تكون وراءها عمالة أو أشخاص يمارسون أعمالهم من دون ترخيص، من البيوت التي يسكنون فيها، والدليل على ذلك ما يحدث في قطع غيار السيارات، والمطبوعات التي توضع عليها، بزعم أنها من البلد المصنع، وهذا تزوير وغش واضح. وأكد أن عدم حماية هذا القطاع من هؤلاء الأشخاص، سيجعل الكثير من العاملين فيه بتراخيص رسمية يغلقون محالهم، بسبب الخسائر التي يتعرضون لها، وبالتالي قد يتجه البعض منهم إلى العمل من دون ترخيص، ومن مقر سكنه، لتلافي المصروفات التي يتحملها بسبب ذلك الترخيص. وكان عدد من العاملين في صناعة الإعلان المحلي والإقليمي، توقعوا أن يصل دخل الإعلانات الموجهة للمستهلك السعودي خلال شهر رمضان والعيد، إلى نحو 2.4 بليون ريال.
