أكد الاقتصادي والمختص بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري أن انتشار التقليد والغش التجاري يزداد. من أهم عناصره الطباعة «الشعار والألوان» ومدى إجادتها تساعد في مجال الغش والتقليد التجاري، مؤكداً أن مراقبة المطابع وتغليظ العقوبات على المخالفين هي الخطوة الأولى لمحاصرة الغش التجاري والتقليد. وأوضح أن المطابع وتراخيصها ومراقبتها تتبع لوزارة الثقافة والإعلام، وأنها وبحسب النظام لا يمكن أن تطبع منشورات أو كتب أو مجلات أو بروشورات إلا بموافقة «الإعلام»، إلا أن كثيراً من المطبوعات الصغيرة ككروت التعريف الشخصية أو دعوات الزواج وغيرها لا تخضع لمراقبة الوزارة ولا من الناحية السعرية، ومن ضمنها الشعارات والدمغات والتي تقوم المطابع بطباعتها على وسائل التغليف كالعلب الكرتونية من دون إذن أو موافقة. وأضاف: «ومن الجانب الآخر هناك عمليات طباعة وتغليف تتم في المستودعات النائية في أطراف المدن شاملة، التجميع والتركيب والتعبئة، كل هذه خطوات مهمة لإتقان عملية الغش التجاري والتقليد، والتي تحتاج إلى مراقبة دورية على المستودعات أو مقارّ سكن العمالة الوافدة وخاصة الغير نظامية». وطالب الخضيري بمحاربة هذه الممارسات بالتنسيق بين وزارة التجارة و وزارة الثقافة والإعلام لمراقبة هذه المطابع، مضيفاً: «يجب مراقبة المطابع الصغيرة اليدوية على وجه التحديد، والتي بالإمكان نقلها من مكان إلى آخر بسهولة. وستكون هذه الخطوة أحد أهم نقاط تجفيف مواقع نشاطات الغش التجاري». ورصدت «الحياة» صوراً لمغلفات وملصقات مقلدة لعدد من المنتجات، وكذلك صنع أختام التزوير والتغليف، وهي تجارة رائجة خاصة بين تجار الشنطة، كما تمارس كثير من المطابع في أحياء شعبية وسط مدينة الرياض هذه الأعمال بتخصص كامل في مجالات معينة لأنواع معينة من الشامبوات والمنظفات والمواد الغذائية، وتزوير بلد المنشأ والعلامات التجارية كذلك لبعض قطع غيار السيارات والأدوات الصناعية الشهيرة وغيرها من المنتجات، إذ راجت هذه الصناعة في بعض المطابع بعد تشديد الجهات الرقابية على شهادات بلد المنشأ، مما حدا ببعض التجار لاستيراد بعض البضائع بشكل نظامي وإجراء التعديلات عليها محلياً وبحرفية عالية.
