ارتفع عدد المسافرين الذين نقلتهم"الخطوط الجوية العربية السعودية"من وإلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 بنسبة 6.5 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويبدد رقم المسافرين الذي قدمه نائب مساعد المدير العام لخدمات الركاب والمبيعات في المنطقة الشرقية علي صالح قدري ما يقال عن نقص المسافرين عبر المطار، وكان عددهم خلال الفترة ذاتها 740 ألفاً و496 مسافراً، بزيادة بلغت نسبتها أربعة في المئة عن المستهدف. وإن كان البعض أشار إلى أن الارتفاع الطفيف لا يعد مؤشراً على تحسن حركة السفر عبر المطار، الذي يواجه تسرباً من المسافرين إلى مطارات أخرى في دول خليجية مجاورة. وأشار قدري إلى أن عدد المسافرين على الرحلات الداخلية المجدولة بلغ 658 ألفاً و880 مسافراً، بزيادة بلغت نسبتها 9.2 في المئة، مقارنة مع الخطة الموضوعة و10.2 في المئة عن العدد الذي تم نقله خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغ عدد المسافرين على الرحلات الدولية المجدولة 97 ألفاً و148 مسافراً. وأضاف"أن إجمالي مبيعات الركاب الدولية والداخلية تجاوز المستهدف، بنسبة 2.4 في المئة، وبزيادة 3.9 في المئة عن إجمالي المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي"، مشيراً إلى أن معدل الانضباط التشغيلي للرحلات بلغت نسبته 92.56 في المئة بالنسبة لإقلاع الرحلات المجدولة، وهو المعدل الأعلى على مستوى المحطات الداخلية الرئيسة. ويعاني مطار الملك فهد الدولي في الدمام، منذ بدء تشغيله قبل خمسة أعوام، مشكلات عدة، أبرزها تسرب المسافرين في شكل تسبب في انخفاض المسافرين بأعداد كبيرة. وكانت تلك الخسارة الهائلة في صالح مطارات الدول المجاورة وفي مقدمتها مطار البحرين الذي تعتبره شركات الطيران العالمية والمسافرون البديل الأنسب لمطار الملك فهد، لأسباب عدة، أبرزها انخفاض تكلفة التشغيل والإيجارات، على رغم توافر الإمكانات التقنية العالية القادرة على استيعاب ما يزيد على 16 مليون مسافر سنوياً من وإلى شتى أنحاء العالم. توصيات تطوير المطار تبقى حبراً على ورق بسبب الوضع غير المرضي للمطار، وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز، قبل سنوات، باتخاذ التدابير التنظيمية الفعالة لتنمية حركة النقل الجوي من وإلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وتفعيل نشاطه التجاري، بتشكيل لجنة متخصصة من الجهات ذات العلاقة، لإجراء دراسة عن المعوقات ووضع الحلول العملية لإعادة تنمية الحركة الجوية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام، بعد ازدياد حركة تسرب شركات الطيران الأجنبية من المطار إلى مطار البحرين الدولي. وأصدرت اللجنة توصيات نصت على السماح للشركات العالمية الراغبة في التشغيل من وإلى المطار في تشغيل أي عدد تطلبه من الرحلات الجوية للمسافرين والشحن الجوي، وعلى أن يكون ذلك في مصلحة تنمية الحركة الجوية وتخفيض الرسوم والإيجارات المطبقة حالياً بنسبة منافسة عن الرسوم المطبقة في المطارات الأخرى المجاورة، مع إعفاء شركات الطيران الراغبة بالتشغيل في مطار الملك فهد الدولي من هذه الرسوم لمدة سنة من بداية التشغيل، وكذلك تخفيض إيجارات المكاتب والمساحات الخاصة والمشتركة المؤجرة لوكلاء الخدمة الأرضية وشركات الطيران بنسبة منافسة للإيجارات المحصلة في مطارات المنطقة المجاورة، مع تخفيض إيجارات مستأجري المرافق الاستثمارية بنسبة 50 في المئة لفترتي العقد الأولى والثانية الممنوحة للمستثمر. وجاء في التوصيات فتح أبواب المنافسة في مجال تقديم خدمة المناولة الأرضية لشركات الطيران العاملة في المطار، وتخفيض أسعار الوقود، وتقديم خدمات تنافسية، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ورئاسة الطيران المدني والخطوط الجوية العربية السعودية لدراسة وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإيجاد وتشغيل أماكن في المدن الرئيسة في المنطقة الشرقية، لإنهاء إجراءات سفر الركاب المغادرين من المطار. وأكدت التوصيات على ضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات الجوازات والجمارك المطبقة على الرحلات الدولية المماثلة، على أن لا تتعارض مع الإجراءات الأمنية. وساد اعتقاد أن الشركات التي سبق لها ان انسحبت من المطار ستعود إليه. بيد أن هذه التوصيات ظلت حبراً على ورق، على رغم صدور تخفيض رسوم المطار، التي تشمل الهبوط والإقلاع والإيواء ونقل الركاب ورسوم المعدات ورسوم أخرى لم تحدد، بنسبة لا تتجاوز 80 في المئة من الرسوم الحالية، إضافة إلى تخفيض إيجارات المساحات الخاصة والمشتركة والمؤجرة على شركات الطيران الأجنبية ووكلاء شركات الطيران بنسبة 60 في المئة، بصورة استثنائية لمطار الملك فهد الدولي. كما تأخر تطبيق التوصيات الأخرى، إضافة إلى أن إجراءات أخرى قامت بها رئاسة الطيران المدني ساهمت في زيادة التضييق على الشركات، من خلال التعميم الذي طالبها بإغلاق مكاتبها في الدمام والخبر الخاصة بإنهاء إجراءات السفر من طريق الحافلات إلى مطار البحرين، ومن ثم إلى النقاط الدولية المختلفة، وهو ما يعرف ب"تسريب المسافرين"، الذي لجأت إليه الشركات كرد فعل على عدم السماح لها بزيادة الرحلات الجوية من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، الذي يفقد الاتصال ب 24 نقطة دولية في شكل مباشر.