أُقرت اجراءات جديدة لاعادة تنمية الحركة الجوية في مطار الملك فهد الدولي الضخم، في الدمام، بعد تسجيل حالات تسرب شهدها المطار، تمثلت في تحول المسافرين وشركات الطيران إلى المطارات المجاورة، تحديداً مطار البحرين. ووافق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، على توصيات توصلت اليها لجنة شُكّلت لدرس المعوقات أمام تطور المطار ووضع الحلول العملية لها. وتشتمل التوصيات التي أُقرّت على السماح للشركات العالمية الراغبة في التشغيل من المطار واليه، بحرية تشغيل أي عدد تطلبه من الرحلات الجوية سواء لنقل المسافرين أو لأغراض الشحن الجوي، كما تشمل خفض الرسوم والايجارات المطبقة بنسب منافسة لرسوم المطارات المجاورة، مع اعفاء شركات الطيران من هذه الرسوم ولمدة سنة من بدء تاريخ التشغيل كحافز تشجيعي، وكذلك خفض ايجارات المكاتب والمساحات الخاصة والمشتركة المؤجرة لوكلاء الخدمة الارضية وشركات الطيران بمقدار يجعلها منافسة لما تستوفيه المطارات المجاورة مع خفض ايجارات المرافق الاستثمارية بنسبة 50 في المئة لفترتي العقد الاولى والثانية الممنوحة للمستثمر، وفتح أبواب المنافسة في مجال تقديم خدمات المناولة الأرضية لشركات الطيران العاملة في المطار. كما ضمت التوصيات خفض اسعار الوقود ليصل إلى مستوى الاسعار في المطارات المجاورة، مع تقديم خدمات تنافسية منها اعتماد اماكن في المدن الرئيسية في المنطقة الشرقية لانهاء اجراءات سفر الركاب المغادرين من المطار باشراف لجنة تشكل من وزارة الداخلية ورئاسة الطيران المدني و"الخطوط السعودية". كما دعت التوصيات الى تبسيط اجراءات الجوازات والجمارك المطبقة على الرحلات الدولية، بما لا يتعارض مع الاجراءات الامنية. وعلى رغم التغييرات المقترحة، فإن بعض الذين اتصلوا ب"الحياة" اشاروا الى ان التخفيضات وان كانت مشجعة، لا تزال دون المأمول. وقال احدهم: "ما زالت اسعار مطار البحرين أقل بكثير من اسعار مطار الملك فهد بعد الخفض". وكان مطار الملك فهد شهد انسحاب الكثير من شركات الطيران الأجنبية، وآخرها "الخطوط الفيليبينية" التي انسحبت في 15 الشهر الماضي فيما يشهد اليوم اقلاع آخر رحلة للخطوط الايرانية من المطار. وتأتي موجة انسحابات شركات الطيران الأجنبية 16 شركة بسبب ارتفاع نفقات التشغيل، بالاضافة الى المرونة التي تتصف بها مطارات الدول المجاورة.
