بعد الحديث عن وجود تحايل . المساهمون يطالبون بالمساواة بين الشركات وصناديق الاستثمار المصرفية

دعا عدد من المساهمين هيئة سوق المال إلى أن تطبق على صناديق المصارف الخاصة بالاستثمار في الأسهم المحلية القواعد والإجراءات نفسها التي تطبق على الأفراد والشركات، مثل إعلان بلوغ الصندوق نسب تملك الأسهم وهى 5 في المئة، خصوصاً أن لدى الصناديق قوة شرائية تمكنها من أن تتجاوز هذه النسبة، مؤكدين أن الصناديق تلعب دوراً كبيراً في المضاربات ورفع أسعار شركات خاسرة والضغط على الشركات القيادية وغيرها من الممارسات،"وعلى رغم ذلك تركت من دون أن يوجه إليها أي إنذار".
وقال المستشار المالي في شركة المؤشر علي الجعفري إن صناديق المصارف تشكل قوة شرائية كبيرة تمكنها من تملك كمية كبيرة من الأسهم تتجاوز 6 في المئة والتخلص منها في اليوم نفسه، مشيراً إلى أهمية الإعلان عن ذلك في البيع والشراء، وتطبيق الإجراء نفسه الذي يتخذ ضد بعض المضاربين، خصوصاً أن الصناديق تمارس المضاربة بشكل يومي، وتحدث ثأثيرات سلبية على السوق بالارتفاعات غير المبررة وانخفاض المؤشر. وأكد ضرورة فرض سياسة الإفصاح على المصارف، خصوصاً أنها أكثر الجهات اطلاعاً على توجه السيولة من عمليات البيع والشراء.
وشكا كذلك مرعي الماضي أحد المستثمرين في سوق الأسهم من الصناديق ووصفها بأنها تكيل بمكيالين، مؤكداً أن موظفي المصارف يراقبون توجه السيولة خصوصاً المحافظ الكبيرة ويبدأون الشراء في الشركة ذاتها التي تقوم محفظة تعود لأحد صناع السوق بالتملك فيها، ثم يمارس الصندوق المضاربة في أسهم تلك الشركة وبذلك يكون الصندوق حصل على معلومات بطرق غير مشروعة، ما يوجب إيجاد آلية تحقق العدالة في السوق وفرصاً متساوية في الحصول على المعلومة.
وأشار إلى أهمية نشر الوعي الاستثماري الذي تنشره الهيئة في الفترة الأخيرة، لكنه أكد أن السوق ما زالت في مصلحة أسهم المضاربات، مشيراً إلى أن إعلانات الهيئة تركز على شركات العوائد التي على رغم تحقيقها نتائج إيجابية إلا أن الشركات الخاسرة هي الأوفر حظاً في الارتفاع.
وتؤكد مصادر مقربة من صناع السوق فضلت عدم الكشف عن اسمها أنه تجري بين فترة وأخرى تحالفات بين بعض مديري صناديق المصارف وبعض صناع السوق لتوجيه السيولة إلى شركة معينة لرفع سعرها من دون أي معلومات تبرر صعود السهم والخروج منه بشكل مفاجئ بعد أن يتوجه إليه صغار المستثمرين الذين يتم إيهامهم ببلوغ السعر مستويات خيالية.
وأكدت المصادر ذاتها أن كثيراً من الشركات ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب تلك التحالفات، مشيرة إلى أن هذه الحيل مُررت على هيئة سوق المال التي كثفت مراقبتها على بعض الذين تملكوا نسب 5 في المئة من الشركات وتركت صناديق المصارف وبعض صناع السوق من دون رادع ما أسهم في تضخم عدد من الشركات.