المتابع للتغيرات في نسب تملك كبار ملاك شركاتنا مازال يلاحظ استمرار ارتفاع نسبة تملك صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في شركاتنا والتي كان آخرها رفع التأمينات الاجتماعية لملكيتها في (8) شركات ذات توزيعات نقدية جيدة كعملية شراء متواصلة خلال السنوات الأخيرة لزيادة تملك صناديق التأمينات والتقاعد وسنابل وخصوصا بعد الأيام التي يشهد فيها السوق نزولاً حاداً في أسعار الأسهم، ومع أن ذلك يمثل رسالة اطمئنان للمتداولين واستثمارا مأمونا وتدخلا غير مباشر من الدولة لاستقرار السوق الذي نطالب به مع كل عمليات ضغط عليه، فان التساؤل الذي مازال يبحث عن إجابة منذ انهيار فبراير 2006م هو: إلى متى ونحن نطالب بتدخل تلك الصناديق للشراء؟ ألسنا كنا نطالب قبل الانهيار بطرح المزيد من حصص الدولة في الشركات كسابك والاتصالات والبنوك...الخ والسيولة حاليا أعلى من السابق؟ أليس مايتم حاليا من تزايد لملكية الحكومة والشبه حكومية يمثل احد أشكال التأميم لشركاتنا وزيادة فكر الإدارة الحكومية بها؟ فالوضع الحالي للسوق مازال يجبرنا على المطالبة بتدخل تلك الصناديق ولكن بطريقة فاعلة وسريعة لوقف نزيفه وليس لانتهاز فرص التسييل وبيع المتداولين خلال أيام الإشاعات لكون الخلل مازال موجودا، فالحقيقة التي نراها أن هناك سيولة عالية جدا لدى مستثمرين لم تجرؤ على التوجه لسوق الأسهم بعد انهيار فبراير الشهير وماتلاه من انهيارات أثبتت عدم مقدرتنا على السيطرة على التداولات والتلاعب والتسييل، وبالتالي عدم اطمئنان المستثمر على أمواله، وتوجهت حينها السيولة للعقار ومع تناميها سببت أزمة معقدة للسكن، والحقيقة الأخرى أننا فشلنا خلال السنوات ال(7) الماضية - التي طرح بها المزيد من الشركات للاكتتاب لامتصاص السيولة - في إثبات جاذبية تلك الشركات استثماريا حيث تحولت عملية الطرح إلى وسيلة إثراء ملاك شركات بعلاوات إصدار، واحترقت أموال المواطنين بإفلاسها أو شطب أسهمها لخسائرها والاكتتاب من جديد! ولكن الأهم كان فشلنا في ضبط تلاعب إدارات الشركات والفساد الذي يمارس بها وعبر استغلال ثغرات بالأنظمة لكون الشركات هي أساس السوق، مع أن الجميع على قناعة بوجود فساد كبير ببعضها حولتها من رابحة بعقودها المليارية الى خاسرة ليستأثر بأرباح عقودها شركات الباطن ذات العلاقة بكبار الملاك والإدارة وبالتأكيد تُشرع الجمعية العمومية الفساد بمصادقتها على تلك التعاملات المشبوهة وكله وفق النظام! ان زيادة ملكية تلك الصناديق بالشركات يجب أن لا يكون منهجاً وعودة ملكيتها وإدارتها للدولة، فالحاجة ملحه لإعادة الثقة بسوقنا لزيادة استثمارات المواطنين والقطاع الخاص، فليس حلاً عملياً استمرار شراء الدولة وصناديقها التابعة للأسهم مع كل انهيار ويُتهم فيه الصغار بالخوف والبيع ونحن نرى أثناء التداول عروضا بالملايين في الشركات المؤثرة على المؤشر نعلم بالتقنية من يقوم بذلك! خاصة وان نسب تملك الصناديق لا تحدث يوميا وآلياً وإنما على ما تتلقاه "تداول" منها كل فترة! وإصلاح السوق لا يختص بهيئة السوق المالية لوحدها بضبط التداولات فقط بل هي عملية متكاملة بين عدة جهات لضمان جودة مايطرح وكفاءة إدارة الشركات والرقابة الفاعلة عليها وان لا يكون المواطن هو الضحية دائما لفشل الشركات، ففي الوقت الذي تنقص فيه ملكية المواطنين في الشركات الكبرى نجد شركات كاملة تُشطب وتُعلق لسنوات وبدون حل مشكلة ملاكها مثل بيشة والمعجل وعلى الطريق المتكاملة والباحة وشركات أخرى، فالحاجة ملحة لتدخل الدولة لسرعة حل مشاكل الشركات وفق نظام واضح ومعاقبة المتسبب فيها، والمستثمر الذي يملك سيولة حاليا في حيرة من أمره في الدخول لسوق الأسهم، لأنه إذا استبعدنا شركات المضاربة والخاسرة والمرتفعة أسعار أسهمها عن المستوى الاستثماري سنجد أن الشركات الناجحة إداراتها وذات النمو محدودة جدا، كما أن وقطاعنا الرئيس البتروكيماويات يعاني من غموض بشأن سعر اللقيم ويحتاج لإعلان صريح يطمئن من يرغب في الاستثمار بالسوق ككل بدلاً من المضاربات التي تحرق سيولة الصغار وتثري محافظ من يستأثر بالمعلومة مما يستلزم وجود قيادة للسوق تحمي المتداولين به.
