علمت "الحياة" أن اجتماعات الدورة ال 69 للجنة التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس في جدة، أثمرت إزالة التحفظات المسجلة من الجانب الإماراتي، الخاصة بتوقيع اتفاق يلزم دول المجلس بحظر توقيع اتفاقات تجارية ثنائية مع أي دولة، عدا الولاياتالمتحدة الأميركية. وقالت مصادر مطلعة:"إن الامارات وافقت على الدخول مع الأعضاء في أي مفاوضات تتعلق بالاتفاقات التجارية في الفترة المقبلة، وبالتالي، التخلي عن التحفظات السابقة التي كانت تركز على أن المفاوضات الخاصة بدول المجلس تستغرق مدة أطول". وأضافت المصادر:"طالبت الإمارات بتشكيل فريق تفاوض من الدول الأعضاء، يسهم في تحديد المدة الزمنية لإنهاء التفاوض، للحد من إطالة الفترة الزمنية للمفاوضات". وبحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية فإن"الوزراء الخليجيين ناقشوا التأكيد على أهمية التعاون الجماعي بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الأخرى". ومن هذا المنطلق، والحديث للعطية"فإن الأعضاء اقروا إعادة هيكلة الفريق التفاوضي، وكذلك دعمه بكل ما يمكن أن يسهم في إنجاح الدور التفاوضي مع التجمعات الاقتصادية والكتل الدولية الاقتصادية، وفق تصور محدد". في المقابل، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي:"ان الوزراء الخليجيين أصدروا قراراً يتضمن إحالة الملف الإيراني المتعلق بمنع البضائع التي تحمل اسم الخليج العربي إلى لجنة الاتحاد الجمركي المشترك". وأضاف:"ان هذا الموضوع محال من المجلس الوزاري، وتم الاتفاق على استخدام البيان الجمركي لدول مجلس التعاون في التعاملات التجارية مع دول العالم كافة سواء إيران أو غيرها". ويأتي ذلك بعد أن رفعت الإمارات خلال الأشهر الماضية مذكرة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حول رفض الجمارك الإيرانية دخول بضائع ممهورة بعبارة"الخليج العربي". وبحسب مصادر خليجية خاصة ب"الحياة"، فإن الإشكالات الناجمة عن هذا الملف حلت بين الجهات المختصة الإماراتيةوالإيرانية، وينتظر التصديق على الحلول من لجنة الاتحاد الجمركي". وأرجعت المصادر رفض السلطات الإيرانية دخول البضائع الخليجية إلى"وجود شعارات مختلفين على البضائع، إذ توزعت الشعارات الملصقة على البضائع مابين شعار ممهورة بعبارة"الخليج العربي"وأخرى بعبارة"دبي"، ما أدى إلى تخوف الجانب الإيراني من أن تكون هذه البضائع مزورة".