ينصرف المراقبون إلى البحث في خيارات الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في سياسته الخارجية والقضايا الدولية في ولايته الثانية. وحري ألاّ يتوقع هؤلاء خروجه عن أسس السياسة الخارجية الأميركية التي تخدم المصلحة الوطنية، وأن يحتسبوا أثر المواقف الشخصية لأعضاء الفريق السياسي لأوباما. ويسع المراقبين الاهتداء بسياسة الرئيس في ولايته الأولى لتوقع سياسته في ولايته الثانية، مع التذكير بأنه لم يكن من الشخصيات السياسية الضالعة بالسياسة الأميركية المعقّدة. فهو لا ينتمي إلى عائلة سياسية، وباعه غير طويل في القرارات التنفيذية. واضطر أوباما لأن يثبت في ولايته الأولى أنه جزء من النظام الأميركي، وسعى إلى ترميم العلاقات الخارجية من دون أن يغير الثوابت. فواصل سياسات أسلافه، على رغم بعض التعديلات التي رسمت وجه العلاقات مع الأوروبيين وأصدقاء الولاياتالمتحدة رسماً جديداً. لكنه في كثير من القضايا، على غرار مكافحة الإرهاب، انتهج نهجاً أكثر راديكالية من سلفه بوش. فهو أفرط باستخدام طائرات من غير طيار، لقيت معارضة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ويسود اعتقاد بأن أوباما سيلتزم سياسة خارجية راديكالية إثر تحرره من عقدة الارتباط بالنظام الأميركي، والإقدام على بعض المبادرات الخارجية. لكن سياسته وثيقة الصلة بالفريق العامل معه، الذي يشير تشكيل أعضائه إلى اتجاه بوصلة السياسة الخارجية للولاية الثانية. وأبرز وجهين في الفريق الحالي هما جون كيري وتشاك هاغل. وتعيينهما يوجّه رسالتين: الأولى إلى إسرائيل مفادها أن الخيار العسكري ضد إيران لا يتصدر الأولويات الأميركية، أما الثانية فهي أن باب المفاوضات مفتوح مع إيران، على رغم أن المسار السلمي يسير جنباً إلى جنب الضغوط والتهديدات. وتصدر بعض الملفات أولويات السياسة الأميركية، منها قضية النزاع العربي - الإسرائيلي وعلاقة الكيان الصهيوني بالكونغرس الأميركي التي رفعت أولوية القضية الإيرانية في سلم أولويات الرئيس. ويتوقع أن يخطو أوباما خطوات عملية تنسجم مع تطلعات النخب الأميركية، ولا يخفى أن مهمته عسيرة. فهو وجّه دفة سياسة بلاده إلى القارة الآسيوية، عوض أوروبا والشرق الأوسط. * كاتب وأستاذ جامعي، عن"دبلوماسي ايراني"الايراني، 28/1/2013، اعداد محمد صالح صدقيان