اتهمت منظمة"هيومن رايتس ووتش"المدافعة عن حقوق الإنسان أجهزة الأمن في ميانمار بالتخاذل في وقف العنف الطائفي الذي اجتاح غرب البلاد أخيراً، وبارتكاب"جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية"في حق مسلمي الروهينجيا. وأصدرت المنظمة مقرها نيويورك تقريراً عنوانه"في إمكان الحكومة أن توقف ذلك"، اعتمد على مقابلات أُجريت مع 57 شخصاً من البوذيين والمسلمين، وندّد بفشل الحكومة المدنية التي تنفّذ إصلاحات ديموقراطية بعد عقود من حكم مجلس عسكري، في حماية الجانبين خلال عنف طائفي أسفر وفق حصيلة رسمية عن مقتل حوالى 80 شخصاً في ولاية راخين. واندلع العنف بعد اغتصاب 3 مسلمين بوذية وقتلها، وانتقام البوذيين بقتل 10 مسلمين في هجوم على باص. وأشارت"هيومن رايتس ووتش"الى أن الشرطة لم تتدخل لمنع المهاجمين من ضرب المسلمين حتى الموت، مضيفة أن أجهزة الأمن أطلقت النار على بعض الروهينجيا الذين كانوا يحاولون الفرار أو إخماد حرائق أُشعلت في منازلهم. واتهمت المنظمة أجهزة الأمن بارتكاب"جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية"في حق الروهينجيا، وحضت المجتمع الدولي على إعلان أن"القمع الشنيع الذي يطاول الروهينجيا وأقليات مستضعفة أخرى، لا يمكن قبوله". وقال براد أدامز، مدير قسم آسيا في"هيومن رايتس ووتش":"فشلت أجهزة الأمن في حماية الراخين والروهينجيا من بعضهم بعضاً، ثم أطلقت حملة عنف واعتقالات جماعية ضد الروهينجيا". وأضاف:"تزعم الحكومة أنها ملتزمة إنهاء الصراع العرقي والانتهاكات، لكن الأحداث الأخيرة في الولاية تظهر تواصل الاضطهاد والتمييز برعاية الدولة". واعتبر أن المجتمع الدولي"خدعه الحديث العاطفي عن تغييرات كاسحة"في ميانمار. أما فيل روبرتسون، مساعد مدير فرع آسيا في المنظمة، فقال:"لو إن الفظاعات التي شاهدناها، حدثت قبل بداية إصلاحات الحكومة، لكان يُفترض أن يكون رد المجتمع الدولي سريعاً وقوياً. لكن المجتمع الدولي يبدو منبهراً وينظر برومانسية الى ما يجري من تغييرات في ميانمار، مبرماً اتفاقات تجارية جديدة ورافعاً العقوبات، على رغم أن التجاوزات مستمرة". في المقابل، رفض ناطق باسم ولاية راخين ما تضمّنه تقرير المنظمة في شأن سلوك أجهزة الأمن، قائلاً:"تحسنت الظروف الأمنية يومياً، حين نُشرت قوات حكومية للسيطرة على الوضع". وكان وزير خارجية ميانمار وونا مونغ لوين أكد أن السلطات مارست"أقصى درجات ضبط النفس"، ورفض محاولات"تسييس الوضع وتدويله، بوصفه قضية دينية".