اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي بغض النظر عن «الفظاعات» المرتكبة بحق أقلية الروهينجيا المسلمة في غرب بورما. وفي تقرير بعنوان «بإمكان الحكومة أن توقف ذلك» نددت المنظمة بفشل السلطات البورمية في حماية البوذيين والمسلمين خلال أعمال العنف الطائفية التي خلفت نحو ثمانين قتيلا وفق حصيلة رسمية في يونيو (حزيران) في ولاية راخين التي كانت تسمى أراكان. كما اتهمت قوات الأمن بارتكاب «جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية» بحق الروهينجيا الذين تعتبرهم الأممالمتحدة الأقلية التي تعاني من أكبر اضطهاد في العالم. وقال فيل روبرتسون مساعد مدير فرع آسيا في هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحافي في بانكوك إنه «لو أن الفظاعات التي شاهدناها في أراكان وقعت قبل بداية إصلاحات الحكومة لكان يفترض أن يكون رد المجتمع الدولي سريعا وقويا». وأضاف «لكن المجتمع الدولي يبدو منبهرا وينظر برومانسية إلى ما يجري من تغييرات في بورما موقعا اتفاقات تجارية جديدة ورافعا العقوبات رغم أن التجاوزات مستمرة».