أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري محمود عيسى أن تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والابتكار في الصناعة أصبح أمراً حتمياً لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواهب البحثية والعقول المتميزة في المراكز البحثية والجامعات واستثمار ابتكارات الشباب وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة اقتصادية عالية. وكان الوزير يتحدث خلال انعقاد أول اجتماعات مجلس إدارة"مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار"بعد إعادة تشكيله برئاسته وعضوية رؤساء عدد من الهيئات والوحدات التابعة للوزارة ورؤساء الغرف الصناعية. وأضاف عيسى: إعادة تشكيل المجلس تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير الصناعة المصرية من خلال تحقيق أهداف، منها وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لنقل التكنولوجيا وإدارتها مع البيئة المحلية بالشراكة مع المؤسسات العالمية المالكة للتكنولوجيا، والتنسيق مع المراكز التكنولوجية العالمية والجهات المعنية بنقل التكنولوجيا والابتكار، والعمل على ربطها بحاجات القطاعات الصناعية لزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ كل الخطط والأنشطة وبرامج تنمية التكنولوجيا. ولفت إلى أن"المجلس يهدف أيضاً إلى متابعة أداء عمل المراكز التكنولوجية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة إلى القطاع الصناعي بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والتصديرية والدفع بعجلة الصناعة المصرية وزيادة نسبة الصادرات في القطاعات ذات القيمة المضافة، والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أن مقياس أداء هذه المراكز هو ما تقدمه من تكنولوجيا جديدة في مجالها". وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى تلبية حاجات قطاعي الصناعة والتصدير من خلال زيادة معدلات النمو والقيمة المضافة ومعدلات التصدير، وتحقيق تحول في هيكل الإنتاج الصناعي من استخدام المواد الطبيعية إلى استخدام التكنولوجيا المتوسطة ثم إلى صناعات متطورة.