في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2013، بدأ مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة 30 مشروعاً تكنولوجياً جديداً لتشجيع عمليات الابتكار وزيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية واستخدام تطبيقات جديدة للتكنولوجيا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنانوتكنولوجي في عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات والسلع الصناعية وتطوير تصميماتها وتقليل الهدر في عمليات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات. وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد: «إن قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة تعتمد على الابتكار وتطوير الإنتاج واستخدام وتوطين وإنتاج التكنولوجيا المتطورة وتطبيقها داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا والاستفادة من الأبحاث العلمية وربطها بالصناعة». وأضاف: «نستهدف في المرحلة المقبلة أن تصبح مصر دولة رائدة صناعياً في منطقة الشرق الأوسط ومركزاً لتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة».