حقق الحساب الجاري الكوري الجنوبي فائضاً قياسياً في حزيران يونيو الماضي بلغ 5.84 بليون دولار، نتيجة انخفاض قيمة الواردات بسبب تراجع أسعار النفط، مقارنة ب 3.57 بليون دولار في الشهر السابق، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية"يونهاب"أمس نقلاً عن تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري. ولفت المصرف إلى أن هذا الرقم الشهري كان الأكبر في التاريخ، ويُعتبر الزيادة للشهر الخامس على التوالي. ويُشار إلى أن الحساب الجاري تحول إلى عجز في كانون الثاني يناير الماضي بعدما سجّل فائضاً للشهر ال 22 على التوالي في كانون الأول ديسمبر 2011، إلا أن أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين يدفعان نحو غموض توقعات الاقتصاد الكوري. وتراجعت الصادرات في الربع الثاني الماضي 0.6 في المئة مقارنة بالربع السابق، بعدما نمت ثلاثة في المئة في الربع الأخير عام 2011. ولفت محللون إلى أن العائد المسجّل في حزيران لا يمكن أن يُعتبر إيجابياً تماماً، لأنه ناجم عن انخفاض الواردات وسط نمو هامشي للصادرات، مشيرين إلى ضعف في الطلبيات وسط التوقعات الاقتصادية القاتمة. وسجّل ميزان السلع فائضاً بلغ خمسة بلايين دولار في حزيران، مقارنة ب 1.72 بليون في أيار الماضي، بينما سجّلت قيمة فائض ميزان السلع أكبر حجم في 20 شهراً. وشهد ميزان الصادرات زيادة في حزيران مقارنة بالشهر الذي سبقه بلغت 1.48 في المئة ليصل إلى 46.8 بليون دولار، إلا أن الواردات انخفضت 5.88 في المئة إلى 41.8 بليون. يُذكر أن البنك المركزي عدّل توقعاته بفائض الحساب الجاري لهذه السنة إلى 20 بليون دولار من 14.5 بليون، إلا انه أقل من ال 26.5 بليون التي تحقّقت عام 2011.