صعّد العمال المياومون وجباة الاكراء في مؤسسة"كهرباء لبنان"أمس تحركهم احتجاجاً على عدم تثبيتهم في المؤسسة، ونقلوا خيمة اعتصامهم إلى الصالة الداخلية للشركة الواقعة في محلة كورنيش النهر في بيروت، معلنين اضرابهم عن الطعام. في الوقت نفسه، أعلن مدير عام"كهرباء لبنان"كمال حايك ان المؤسسة اصبحت على شفير الانهيار. وأقفل العمال المعتصمون صباح امس الصناديق في صالة الزبائن في المؤسسة، كما تجمع عدد من المياومين في باحة سراي جونية محاولين الدخول الى حرم دائرة الكهرباء، وعلى الفور حضرت القوى الامنية واقفلت مداخل السراي. وفي البقاع، قطع المياومون وجباة الاكراء طريق رياق- بعلبك امام مركز الدائرة في رياق بالاتجاهين بالاطارات والحجارة، قبل أن تتدخل القوى الامنية وتفتح الطريق. وفي هذا السياق، أصدرت المؤسسة بياناً أعلنت فيه أن"عمال متعهدي غبّ الطلب المعتصمين منذ نحو ثلاثة أشهر، يواصلون منع مستخدمي المؤسسة من إخراج الآليات والمعدات من المبنى الرئيسي في كورنيش النهر، إلى جانب إقفال بعض الدوائر المنتشرة في مختلف المناطق بشكل كامل"، مؤكدة أن"ذلك عرقل عملية تصليح الأعطال في هذه المناطق وفي بيروت الكبرى، ما أدى إلى تراكمها بشكل كبير وحرم المواطنين من التيار الكهربائي لفترات طويلة خارج إطار برنامج التقنين". ونبّه حايك في مؤتمر صحافي امس إلى أن"الوضع الخطير الذي أوصل المؤسسة إلى شفير الهاوية ويمكن أن تبدأ الانهيار تدريجاً، سيؤدي إلى نقص في الفيول بسبب عدم إمكان دفع الضريبة على القيمة المضافة ثم إلى تغذية أقل، وصولاً إلى تعتيم تدريجي مع نتائج سلبية لا أحد يستطيع تحمّلها في البلد". وكشف عن اجتماع يُعقد اليوم في حضور وزراء الطاقة جبران باسيل والداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي لمتابعة الموضوع. ورأى رئيس"تكتل التغيير والاصلاح"النيابي ميشال عون في بيان صادر أمس عن مكتبه الاعلامي أنه"بعدما تفاقم احتلال عمال المتعهد وجباة الإكراء للمبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، وما اقترن به هذا العمل من اعتداء على ممتلكات المؤسسة ومنع مستخدميها من ممارسة مهماتهم، وبعدما امتدت أعمال الشغب التي يمارسها المحتلون وتهديدهم بتوسيعها إلى مراكز أخرى للمؤسسة، وبعدما هدد بعض المشاغبين علانية وزير الطاقة والمدير العام للمؤسسة والموظفين، واحتجز جباة الإكراء منهم أموال المؤسسة التي أوكل إليهم أمر جبايتها، لا بد من التذكير بأحكام قانون العقوبات التي تتناول هذه الحالات، ولا سيما أحكام المواد 342 و343 و359 و 383، للاشارة إلى أن المعنيين سيعمدون إلى إقامة الدعوى على المعتدين على المؤسسة ومنشآتها وأموالها، وإلى تحميل كل منهم مسؤولية أعماله حفاظاً على دولة القانون والمؤسسات". وأشار عون الى أن ما يقوم به المياومون وجباة الاكراء يندرج في اطار هذه المواد التي تعاقب المرتكبين بالحبس والغرامة. الى ذلك، تنفذ هيئة التنسيق النقابية عند العاشرة صباح اليوماضراباً عاماً واعتصاماً لموظفي القطاع العام امام جميع مباني الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات في المناطق اللبنانية كافة، مع وقف الاعمال الادارية وقاطعة الامتحانات الرسمية تصحيحاً ونتائج اعتباراً من اليوم، وذلك لعدم استجابة المسؤولين لمطالبها.