عادت قضية العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان إلى المربع الأول، بعد إعلانهم الاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطلبهم المتمثل بسحب مذكرة المدير العام للشركة كمال حايك التي رفعها إلى وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان، والتي تحدد، بناء لطلب مجلس الوزراء، الشواغر لضمها الى ملاك المؤسسة ب 897 مياوماً وهي حاجات المؤسسة، ما يعني أن 1800 من عمال غب الطلب وجباة الإكراء سيخضعون لمباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية لاختيار الرقم المطلوب، فيما يبقى المياومون الآخرون لدى شركات مقدمي الخدمات. ويعتبر المياومون أن هذه المذكرة تتضمن شوائب قانونية من شأنها ضرب روح المشروع الذي أقرّ في المجلس النيابي. واعتصم المياومون أمام مكاتب مؤسسة الكهرباء في العديد من المناطق، منها صور وصيدا وجب جنين، ولا سيما أمام المقر الرئيسي في كورنيش النهر في بيروت، حيث نصبوا الخيم قبل أسبوع. وأقفلوا أمس مداخل المؤسسة الأربعة، ولكن من دون قطع طرقات أو إشعال إطارات وسط حضور كثيف للقوى الأمنية. ومنعوا دخول المستخدمين إلى مراكز عملهم بعدما علموا ليل أول من أمس أن بعض الموظّفين ينوي الدخول بالقوة إلى المؤسسة. وتوزّع الموظّفون على معامل الكهرباء في مختلف المناطق، فيما لوّح المياومون بإقفال الطريق بعد ورود خبر عن محاولة قوى الأمن فتح أبواب المؤسسة في صيدا بالقوة. وتخلّلت التحرك، محاولة أحد العمال إحراق نفسه إلا أن الصليب الأحمر تدخّل وأنقذه، كما أقدم أحد المياومين في بعلبك على رمي مادة البنزين على نفسه وشرب منها وهو في حال حرجة. وفي حين واصل المياومون اعتصامهم أمام مؤسسة الكهرباء عقد الوزير نظريان مؤتمراً صحافياً شارك فيه حايك ووزير العمل السابق سليم جريصاتي الذي إن «القرار السياسي الصعب يتخذه رئيس تكتل التغيير والإصلاح لأن الحقيبة هي حقيبته، ولا تُحرجونا أيها السياسيون وارفَعوا أيديكم عن هؤلاء العمال الأبرياء». وأضاف: «إن الحاجات التي حددتها مؤسسة كهرباء لبنان اليوم هي 897 موقعاً شاغراً، ولو أردنا تثبيت الجميع فلا نستطيع، والمطالبة بذلك أمر مخالف للقواعد القانونية المعمول بها». ورفض «منطق المياومين، وتحريضهم الطائفي والمذهبي»، محذراً من «اللعب بالنار ونحن نمسك شارعنا لأننا نريد وأد الفتنة ولا نريد أن نحلل دماء، لا دماء المدير العام ولا الموظفين الشرفاء، وحيطنا ليس واطياً وولّى زمن التهديد والاستقواء على وزاراتنا، فنحن مسؤولون أمام شعبنا». وأشار إلى أن «ما تم التوافق عليه في شأن المياومين أقر في المجلس النيابي ولا يمكن تثبيت الجميع». ووصف تحرك المياومين بأنه «جرائم تعد على حرية العمل وليس على الإطلاق إضراباً تجيزه القوانين». وأعلن أن «المباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لأننا متمسكون بالقانون»، وقال: «طالبنا بأن تكون المباراة محصورة بالمياومين المعتصمين دون سواهم، واحتسبنا تعويض نهاية الخدمة». أما نظريان، فاعتبر أن إقفال المؤسسة يشكل جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون وممارسة ميليشيوية قد تستدعي الانجرار الى مثيلها في حال تقاعس القوى الأمنية عن مهماتها. وقال: «يشكل القانون الإطار الصحيح لحل مشكلة المياومين وذلك بموافقة واتفاق كل القوى السياسية التي صوّتت عليه في المجلس النيابي». ورد المياومون على جريصاتي واصفين إياه ب «وزير غب الطلب» ورافضين كلامه «السلبي والتصعيدي بحقّهم». وفيما سأل المياومون عن «صفة الوزير جريصاتي المكلف بها متابعة ملفّهم»، دخل وزير العمل سجعان قزي على خط المفاوضات بين المياومين وحايك لسد أي ثغرة في المذكرة. وأكدت لجنة المياومين أن «ما تقوم به إدارة الكهرباء مخالف للقانون 287 وليس عملاً من أعمال السلطة العامة بل هو تعد صارخ على حقوق المياومين والسلطة التشريعية والوطن، والتجييش علينا بهذه الصورة يدل على حقد ولم نتخيل بحضور وزير الطاقة المعني ومدير عام المؤسسة أن يخرج وزير سابق ويعلن عن المطالعة التحريضية وحقنا سنأخذه بالقوّة أو بالحسنى». وحمّلت «جريصاتي دم أي مياوم يتعرّض لأي مشكلة»، ووعدت ب «مواصلة الاعتصام حتى تحقيق كل المطالب والحصول على الحقوق». وفيما أعلنت «كهرباء لبنان» تعذّر التصليحات بسبب الوضع الشاذ، نبّه حايك إلى أن «في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فستكون هناك صعوبات في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين». وأكد «بذل أقصى جهدنا لتأمين استقرار التيار الكهربائي، لكن هناك تصليحات لا نستطيع أن ننجزها في ظل الوضع القائم».
