توقفت محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في قطاع غزة عن العمل صباح أمس، في وقت عبر فيه رئيس الحكومة في الضفة الغربية سلام فياض عن أسفه لعدم توجه وفد حركة"حماس"إلى القاهرة لوضع الترتيبات الكفيلة بتحويل الحل الموقت لتوريد الوقود إلى حل دائم، وأعلن الناطق باسم الحكومة التي تقودها"حماس"في القطاع طاهر النونو أن الحكومة جاهزة للبحث في كل تفاصيل الأزمة مع مصر. وكانت المحطة عادت إلى العمل الجمعة الماضي بعد ساعات قليلة على توريد 440 ألف ليتر من الوقود الصناعي الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل والعالم، بتمويل من حكومة فياض. وناشدت سلطة الطاقة جميع الأطراف"اتخاذ الإجراءات الفورية لحل أزمة الوقود في شكل دائم ومتواصل حيث أن تشغيل المحطة وإطفاءها مراراً وتكراراً يُلحق بها ضرراً من الناحية الفنية ويربك العمل في معداتها". وقال المدير العام التنفيذي لشركة"سي سي سي"الفلسطينية المالكة للمحطة وليد سعد صايل إن"الشركة نجحت من حيث المبدأ في الحصول على موافقه مصريه لتزويد القطاع بالغاز المصري خلال 6 شهور لتشغيل المحطة". ووصف صايل هذا الحل بأنه"الأمثل الذي يوفر الطاقة الرخيصة ضمن حدود السعر الذي يدفعه الفلسطينيون لإسرائيل". ولفت إلى أن"هناك جهوداً لإعادة منحة الاتحاد الأوروبي لتغطيه وقود محطة الكهرباء مجدداً، كما كان عليه الأمر سابقاً إلى حين التشغيل بالغاز المصري". وأشار إلى أن سلطة الطاقة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة"أجرت اتصالات ولا تزال مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات تمويلية أخرى لتوفير تمويل لخطوط نقل الغاز المصري والوقود". وطالب حكومة غزة بإصدار تعليماتها إلى المسؤولين"بعدم التدخل في عمل شركة توزيع الكهرباء في القطاع وإعطائها الدعم المطلق للقيام من جهتها بشؤونها الإدارية والمالية باستقلالية تامة حتى يتم إبعاد هذه المؤسسة الخدماتية التي تتعامل مع احتياجات الإنسان الفلسطيني عن دائرة التجاذبات السياسية". وأوضح فياض أمس أن"وفد السلطة الوطنية الذي فوضه بوضع هذه الترتيبات وصل إلى القاهرة أول من أمس، إلا أن وفد حماس لم يحضر". إلا أن النونو قال إن حكومة غزة"لم تتفق مع فياض على أي لقاء حول هذا الموضوع"، مبدياً استغرابه من تصريحات فياض التي"يحاول الخروج فيها من أزمته السياسية بعدما تكشف تورطه في حصار غزة وإصراره على استمرار تبعيتنا للاحتلال". وأعلن النونو جاهزية الحكومة"لبحث كل تفاصيل الأزمة مع مصر لحلها في شكل جذري ونهائي، وليس الجلوس مع عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة في رام الله الذي يعتبر جزءاً من الأزمة ويريد فقط مناقشة عودتنا إلى شراء السولار الديزل أو المازوت الإسرائيلي في سعر يتراوح بين 3 إلى 4 أضعاف السعر الدولي لحل الأزمة المالية لحكومة فياض". ودعا النونو"حكومة رام الله اللاشرعية"إلى"التوقف عن الأكاذيب والتناقض في الخطاب ومحاولاتهم المستمرة زيادة المعاناة والحصار على الشعب الفلسطيني". في غضون ذلك، استمرت معاناة الفلسطينيين في القطاع البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون، في وقت نظم عشرات الأطباء والممرضين وسائقي سيارات الإسعاف العاملين في المستشفيات التابعة للخدمات الطبية العسكرية اعتصاماً أمام بوابة معبر رفح على الحدود مع مصر للاحتجاج على شح الوقود وقطع التيار الكهربائي. ودعا المعتصمون مصر إلى ضخ الوقود فوراً إلى القطاع. وكانت أزمة الكهرباء والوقود برزت عندما توقفت محطة توليد الكهرباء في 14 شباط فبراير الماضي للمرة الأولى منذ مطلع العام الحالي. ثم توقف ثلاث مرات، آخرها أمس، بسبب نفاد الوقود. ويعتقد الغزيون على نطاق واسع جداً أن أزمة الكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيلها وتشغيل محركات السيارات مفتعلة. ويحمل معظم الغزيين حكومة"حماس"والرئيس محمود عباس وفياض المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي أصبحت على رأس جدول أعمال المناكفات السياسية بين الطرفين، فيما أضحى سكان القطاع والقطاعات الحيوية المختلفة الضحية الأولى والأخيرة لهذه المناكفات.