توقفت محطة إنتاج الكهرباء في غزة عن العمل من جديد الاثنين، وذلك جراء نقص الوقود المستفحل في القطاع منذ أسابيع، بينما تبادلت، حركة "حماس" المسيطرة على القطاع الاتهامات مع السلطة الوطنية في الضفة التي قالت إن الحركة رفضت حضور اجتماع في القاهرة لحل الأزمة. وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، عن توقف محطة التوليد مجدداً بعد أن تم تشغيل وحدة واحدة منها قبل يومين بناءً على الكمية المحدودة من الوقود الإسرائيلي والتي جرى توفيرها عن طريق معبر كرم أبو سالم الجمعة. وناشدت سلطة الطاقة جميع الأطراف باتخاذ الإجراءات الفورية لحل أزمة الوقود بشكل دائم ومتواصل حيث أن التشغيل والإطفاء المتكرر لمحطة التوليد يضرها من الناحية الفنية ويربك العمل في معداتها، وفقاً لما أورد المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" المسيطرة على قطاع غزة. وتبادلت الأطراف الفلسطينية الاتهامات بسبب ما جرى، وقال خليل الحية، القيادي في "حماس" في تعليق لشبكة CNN: "الشعب الفلسطيني بات ضحية لمؤامرة تهدف لكسر إراداته." وفي الإطار عينه، نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الدولية في "حماس،" قوله إن من يتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة وجمودها هو رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، الذي قال بأنه "لم يستطع تقديم تشكيلة حكومته ولا أن يوقف الحملات الأمنية ضد قواعد الحركة وكوادرها في الضفة الغربية." وتجمع عدد من الكوادر الطبية والتمريضية أمام بوابة معبر رفح البري مع مصر للاحتجاج على ما اعتبروا أنها "عراقيل مصرية" لتدفق الوقود لغزة، محذرين من كارثة إنسانية في حال عدم توفير المحروقات. وفي رام الله عبر رئيس الوزراء، سلام فياض، عن "أسفه لتخلف وفد حركة حماس عن الحضور إلى القاهرة كما كان مقررا" لوضع الترتيبات الكفيلة بتحويل الحل المؤقت لموضوع وقود محطة توليد كهرباء غزة إلى حل دائم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن وفد السلطة الوطنية الذي فوضه بوضع هذه الترتيبات كان قد وصل إلى القاهرة، "إلا أن وفد حركة حماس لم يحضر" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. كما شن الناطق باسم حركة "فتح،" أسامة القواسمي، هجوماً قاسيا على حركة "حماس" التي اتهمها بأنها "قسمت الوطن وأخرست المقاومة وفشلت في إدارة قطاع غزة." وتابع القواسمي أن قيادة "حماس" في غزة "تهدر الملايين وتضيعها على مشاريع استثمارية لشركات تابعة لها وتمنح الأراضي لمؤسساتها دون وجه حق، فيما المواطن الفلسطيني الفقير في قطاع غزة يكاد لا يقدر على تحصيل قوت يومه." من جهته، رد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، طاهر النونو، أن تلك الحكومة "جاهزة لبحث كافة تفاصيل الأزمة مع مصر لحلها بشكل جذري ونهائي" واتهم السلطة الوطنية بالعمل من أجل إرغام القطاع على شراء المحروقات بأسعار مرتفعة من إسرائيل "لحل الأزمة المالية لحكومة فياض." وأضاف النونو، رداً على تصريحات فياض حول تخلف وفد حماس عن الحضور للقاهرة بالقول" نحن لم نتفق مع فياض على أي لقاء حول هذا الموضوع ونستغرب تصريحاته التي يحاول الخروج فيها من أزمته السياسية بعد تكشف تورطه في حصار قطاع غزة وإصراره على استمرار تبعيتنا للاحتلال" على حد تعبيره. يشار إلى أن الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2006 بين الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية، والتي ما تزال تدير الأمور بدعم من حركة حماس في غزة، وبين حكومة فياض في الضفة يؤثر على كافة مناحي الحياة في القطاع، وخاصة على صعيد توفير المحروقات والمواد المستوردة. وتوجد في القطاع محطة واحدة لإنتاج الكهرباء، كما تتوافر كميات من الطاقة التي تصل القطاع من الجانبين المصري والإسرائيلي، وفي ظل توقف المحطة فإن فترات التقنين في التيار الكهربائي قد تصل إلى 12 ساعة يومياً.