لا تحتمل مصر هذا الانقسام. لم يعتد الناس هنا تعاطي السياسة. نعم أعجبتهم بعض تفاصيلها بعد الثورة وأبدعوا في تقديم فنون الاحتجاج ضد مبارك حتى أجبروه في أسبوعين على الرحيل، لكنهم لم يتمرسوا في ألاعيب السياسة ولا مواجهة مآزقها. مصر الدولة محدودة الموارد، الخارجة لتوها من نظام قمعي فاسد همش الفقراء وأذلهم. لأكثر من 21 شهراً. لم يقدم من تولوا الحكم بعد مبارك حلولاً جذرية ولا وقتية لأزمة"العيش"الخبز، أول شعارات المتظاهرين في ثورة 25 يناير، كناية عن مطلب اقتصادي واجتماعي هو توفير الحد الأدنى من حياة معيشية كريمة. لم تفتتح أية مشاريع إنتاجية تستوعب البطالة المتزايدة في البلاد. حاول الثوار الضغط على المجلس العسكري الحاكم ومن تبعه لتحقيق بقية مطالب/شعارات الثورة أيضاً، وهي"حرية، عدالة اجتماعية"، لكن مرسي المنتخب في نهاية حزيران يونيو الماضي تناسى ذلك، وأغرق البلاد في بلبلة وانقسام حول دستور معد من لجنة غلب عليها إسلاميون محافظون وانسحب منها شخصيات عامة. أتم مرسي مخططه لتتويج نفسه فرعوناً قبل أسبوعين بإعلان دستوري حصن فيها قراراته من أي مراجعة قضائية، بل أعطى لنفسه الحق في إصدار ما يراه من تشريعات عند استشعار الخطر على البلاد أو الثورة. لا خطر على مصر الآن أكبر من هذا الجدل والانقسام، ولا خطر على الأرض أكثر من هذه الجماعة السرية المتلونة التي لا تخجل من أخطائها ولا تتعلم منها ولا تتراجع عنها مهما كانت العواقب. وكرد فعل على هذا التغول، كانت التظاهرات التي دعت إليها الأحزاب والقوى المدنية الأسبوع الفائت لوقف الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل لجنة الدستور. عاند مرسي ولجنته فأسرعوا في تمرير مسودة الدستور للاستفتاء عليها في منتصف كانون الأول ديسمبر على رغم أن إعلاناً دستورياً سابقاً يطالب الرئيس بالنقاش حول المسودة قبل طرحه للاستفتاء. وعاندت جماعته أيضاً وشحنت مناصريها وأقاربهم السبت الماضي بالحافلات بميدان نهضة مصر، وألقوا بالاتهامات والشتائم وكفروا معارضيهم. لم يصمت الثوار بدورهم فكانت تظاهراتهم التي تكللت بمسيرة مليونية لقصر الرئاسة"الاتحادية"يوم الثلثاء، والذي غادره مرسي بعد اشتباكات. كانت الحشود ضخمة وممثلة، ربما ليس الكل، ولكنْ قطاعات عريضة من شعب مصر، وبات بعضهم ليلته هناك. مساءً، وفي محاولة لامتصاص الغضب، أعلن نائب الرئيس أنه"يتوقع"حواراً مع المعارضة، وإن اعترف أن الرئيس لم يستشره هو أو شقيقه وزير العدل حول الإعلان الدستوري. في الصباح لم يحدث شيء، بل أمر الرئيس الأجهزة المسؤولة بالمضي قدماً في إجراءات الاستفتاء على الدستور. وقبيل"صلاة عصر"الأربعاء دعت جماعة الإخوان مناصريها للتوجه عقب الصلاة لقصر الاتحادية وهي تعلم أن معارضيهم باقون هناك، وفي الوقت نفسه حدثت اعتداءات على المعتصمين في ميدان"التحرير"من قبل"مجهولين". وبعد ساعة عاد نائب الرئيس ليقول إن الاستفتاء سيتم في موعده، ثم هاجم الإخوان المعتصمين أمام قصر الاتحادية بالأسلحة البيضاء والحجارة، فيما تنادى المعتصمون طالبين النصرة. إصرار من الرئيس على قرارات لم يستشر فيها أحداً، وإصرار على نقل المواجهات من ميدان إلى آخر والتعجيل بها. هل هذا ما يريده الحكام الجدد؟ والحال هكذا، فإن استمرار التظاهر والتظاهر المضاد، سيفقد أثره مع الوقت، وقد يصبح بلا جدوى طالما اتخذ كاستعراض للقوة أكثر منه أداة للضغط، وطالما هناك رأس عنيد في قمة الحكم وراءه جماعة تمرست في فنون التلوي والتخفي لعقود ولم تخجل لمرات عدة من مناصرة الطغاة، بدءاً من الملك فاروق وصولاً للمجلس العسكري الذي تسلموا منه حكم البلاد بالخديعة والرشاوى الانتخابية واستغلال المفارقات الانتخابية التي أوصلت ممثلهم مرسي للإعادة أمام شفيق، آخر رئيس وزراء لمبارك والمسؤول سياسياً عن"موقعة الجمل"التي حاول فيها مبارك ونظامه إخلاء الاعتصام ضده بالقوة وسقط فيها 13 شهيداً وعشرات المصابين. قد يكون التظاهر أداة لكنه ليس الأداة الوحيدة، وربما بات على الجميع البحث عن أداة تصمد وتؤتي أثرها وتحفظ البلاد والعباد. * كاتبة مصرية