توقعت المفوضية الأوروبية أن تخرج منطقة اليورو من الانكماش عام 2013، ولكن رأت أن النمو سيكون شبه معدوم، نحو 0,1 في المئة، مخفضة بذلك تقديراتها الاقتصادية للعام المقبل. وبدت المفوضية أكثر تشاؤماً بكثير مما كانت من قبل، إذ كانت قدرت في الربيع نسبة النمو بواحد في المئة في منطقة اليورو للعام المقبل، وأوضحت أن النمو سيستأنف عام 2014 ويُتوقع أن يبلغ 1,4 في المئة. وفي مقابل هذا النمو البطيء، أعلنت المفوضية أن نسبة البطالة في منطقة اليورو ستواصل الارتفاع وستصل إلى 12 في المئة عام 2013، وهو مستوى اعتبرته"غير مقبول". وأعلنت بروكسيل أن معدل البطالة سيبلغ 11,3 في المئة هذه السنة و11,8 في المئة عام 2013، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 11,7 في المئة عام 2014، أما الدين العام فسيبلغ 94,5 في المئة في المنطقة. وأشارت المفوضية إلى أن"في حال كان وضع سوق العمل أسوأ من قبل فإن الثقة وآفاق النمو ستتأثر بذلك". وعلى مستوى الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد ستبلغ نسبة النمو 0,4 في المئة العام المقبل و1,6 في المئة عام 2014. إلى ذلك يصل وفد ترويكا المانحين، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، اليوم إلى قبرص لإبرام اتفاق على خطة إنقاذ للاقتصاد الذي يعاني نتيجة علاقات قبرص الوثيقة باليونان، كما أعلن أمس الناطق باسم الحكومة القبرصية ستيفانوس ستيفانو. وكان ناطق باسم المفوضية الأوروبية أكد أول من أمس أنه لا يملك أي معلومات في شأن زيارة الترويكا لقبرص. كم أكد وزير المال القبرصي فاسوس شيارلي في نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي أن وفد الترويكا سيزور قبرص"قريباً"لحل آخر المسائل الحساسة وتوقيع اتفاق قبل الاجتماع المقبل لوزراء المال في منطقة اليورو يوروغروب في 12 الجاري. وكانت الحكومة القبرصية طلبت نهاية حزيران يونيو تمكينها من مساعدة يمكن أن تزيد قيمتها على 10 بلايين يورو، بحسب خبراء، وفي المقابل طلبت الترويكا من قبرص خفض رواتب الموظفين 15 في المئة والخدمات الاجتماعية 10 في المئة وزيادة قيمة الأداء على القيمة المضافة وفق صيغة تقوم على 80 في المئة من خفض النفقات العامة و20 في المئة من زيادة الضرائب. واعتبرت الحكومة القبرصية أن إجراءات التقشف هذه شديدة الوطأة واقترحت خفض النفقات العامة 60 في المئة مع هدف تقليص العجز المتراكم إلى بليون يورو نهاية عام 2016 بدلاً من عام 2015، كما أوصت الترويكا. ونقلت صحيفة"دير شبيغل"الألمانية مطلع الأسبوع عن تقرير لأجهزة الاستخبارات الألمانية، أن المساعدة الأوروبية لقبرص سيستفيد منها أساساً عصابات أثرياء روس ومافيا تعمل في غسل الأموال في قبرص. واستثمر أثرياء مافيا روس في قبرص 21 بليون يورو عام 2011، أي أكثر من الناتج الإجمالي للجزيرة والبالغ 17.8 بليون يورو، وفق أرقام الاستخبارات الروسية كما أوردتها الصحيفة. وندد ستيفانو بالتقرير الألماني المنطوي على"تشهير"، مؤكداً أن بلاده تحترم المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال.
