اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان أن"إقحام شؤوننا الداخلية بالموضوع السوري أمر خطير جداً جداً ويكشف لبنان على كل المستويات"، معلقة بذلك على المواقف التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري اول من امس، قائلة:"أنه لشيء مُستغرب أن يأتي ذلك من قبل رجل دولة، هو الرئيس نبيه برّي". وكانت الأمانة العامة عقدت اجتماعها الأسبوعي امس، في حضور النائب عمّار حوري والنواب السابقين: فارس سعيد وسمير فرنجية ومصطفى علّوش، إضافة إلى آدي أبي اللمع ونصير الأسعد ونديم عبد الصمد ويوسف الدويهي وهرار هوفيفيان وواجيه نورباتليان والياس أبو عاصي ونوفل ضو. وأوضح سعيد بعد الاجتماع أن البحث تركز"على الشؤون التي تربك اليوم الساحة الوطنية وأولها مخاطر عدم تشكيل حكومة، ويكشف هذا الموضوع لبنان على المستويات الاقتصادية، المالية والأمنية، وتعود المسؤولية إلى الإرباك والانهيار السياسي الذي يعيشه فريق 8 آذار". ولاحظ أن"كل طرف منه يتقدّم بحجة لا يقتنع بها اللبنانيون. ومنهم من يقول أن عدم التشكيل سببه توزيع الحقائب في ما بينهم وهذا مستغرب، وكان فريق 14 آذار قال منذ شهرين انه لا يريد المشاركة في حكومة تكرّس وجود السلاح وتواجه المحكمة الدولية، وعلى رغم التسهيل الذي قدّمه فريق 14 آذار وعلى رغم أيضاً أن فريقاً واحداً يشكل الحكومة، فما زال يقول إن توزيع الحقائب يعيق تشكيل الحكومة. وفريق آخر كما ربط بالأمس الرئيس نبيه برّي موضوع تشكيل الحكومة بالموضوع السوري وهذا شيء خطير جداً جداً". وأضاف سعيد:"في ظلّ ما يحصل في المنطقة والإرباكات الكبرى التي تنعكس أيضاً على الساحة اللبنانية. نحن بأمسّ الحاجة إلى تشكيل حكومة، ويظهر العجز الكامل لفريق 8 آذار نتيجة الانهيار السياسي الذي يصيب هذا الفريق لعدم تشكيل الحكومة. ويبقى الفريق السياسي الوحيد الذي يحمل مشروعاً سياسياً لإنقاذ لبنان هو فريق 14 آذار ويؤكد أن الحل هو بالعودة إلى الدولة بشروط الدولة في لبنان وبالتالي وضع حدّ لفلتان السلاح غير الشرعي الذي هو وراء كل المخالفات المطروحة على مستوى لبنان، على صعيد تشكيل الحكومة ومخالفات البناء وكل ما يحصل هو نتيجة الفلتان الأمني والسلاح غير الشرعي". وتوقف عند المشروع السياسي"الذي قدّمه فريق 14 آذار من خلال وثيقة"بريستول"وتظاهرات 13 آذار الماضي"، وقال:"لا نزال نصرّ عليه أي عودة الجميع وعلى رأسهم الأحزاب المسلّحة وبالتحديد حزب ألله إلى الدولة وبشروط الدولة. هذا الشيء الذي يضع حداً للفلتان غير الشرعي للسلاح وهو العبور الوحيد إلى قيام دولة قادرة على إدارة شؤون اللبنانيين ومقاربة المشكلات التي تُحيط بنا". وعن طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي من سفير لبنان لدى الأممالمتحدة عدم التصويت على قرار يتعلق بفرض عقوبات على سورية، اكد سعيد"أن الموضوع يعود إلى صلاحية رئيس مجلس الوزراء، إنما بغض النظر عن موقف الوزير الشامي أو رئيس مجلس الوزراء، فإن مندوب لبنان لدى الأممالمتحدة اليوم لا يمثل فقط لبنان بل يمثل الأسرة العربية. ويجب أن يتحدد هذا الموقف ليس فقط من جانب لبنان إنما أيضاً من جانب الأسرة العربية". وعن مواقف رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"النيابي ميشال عون اول من امس، عن نص دستوري يتعلق بحصص لرئيس الجمهورية، اعتبر سعيد أن هذا الكلام"يأتي في سياق الحجج التي يقدمها فريق 8 آذار والذي يبرز عجزه الكامل وانهياره الكامل لأنه غير قادر على تشكيل حكومة وبالتالي يقدم العماد عون هذا العجز تحت عنوان توزيع الحقائب وتفسير الدستور. كما يقدم الرئيس برّي هذا العجز تحت عنوان ربط موضوع تشكيل الحكومة في لبنان بالأحداث في سورية ويتكلم عن مؤامرة". وسأل:"من يتآمر على لبنان؟ العماد عون الذي يضع العراقيل؟ أم يتآمر على لبنان الرئيس ميقاتي الذي هو مكلّف بتشكيل الحكومة؟ أم يتآمر على لبنان حزب الله؟ من الذي يتآمر وفقاً لما جاء على لسان الرئيس برّي، يجب توضيح هذا الموضوع من قبل فريق 8 آذار". ورأى أن"هذا الموضوع مكشوف على كل الاحتمالات".