البيان الختامي التفصيلي لاجتماع المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي

صدر عن الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي، الآتي نصه:
البيان الختامي للدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرياض - المملكة العربية السعودية
تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورته ال32 في مدينة الرياض، يومي الاثنين والثلثاء 19 و20 كانون الأول ديسمبر 2011، برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور رؤساء دول الخليج نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطنة عمان صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.
هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيداً بما اشتملت عليه كلمته الافتتاحية من مضامين سامية، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
وقدّم رؤساء دول الخليج تعازيهم الخالصة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشعب السعودي في وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مثمنين الدور المتميز الذي قام به المغفور له في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة.
كما تقدموا بالتهنئة للأمير نايف بن عبدالعزيز، على الثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين، باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية.
وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، خلال فترة رئاسة الدورة ال31 للمجلس الأعلى، وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.
وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ الإشادة والترحيب بالدور الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيّرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدين على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها.
وأشاد المجلس الأعلى بالنهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين، معرباً عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع.
وأكد المجلس الأعلى وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها، ومواجهة أية تحديات أو تهديدات تتعرض لها. واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والقانونية، والصحية، والتعليمية والثقافية.
وبحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي:
التعاون مع الأردن والمغرب
وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة.
كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بمبلغ 2.5 بليون دولار لكل دولة، وكلّف المجلس الأعلى وزراء المالية في دول المجلس، بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.
مسيرة العمل المشترك:
الشؤون الاقتصادية
بحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ، وما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، على الرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات، مؤكداً حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الاقتصادات، ما يزيد من إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر ما يلي:
اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن.
اعتماد القواعد الموحّدة لإدراج الأوراق المالية الأسهم، السندات والصكوك، وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة عامين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ونظام المستحضرات البيطرية، وقرر العمل بها بصفة إلزامية.
اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية، ونظام مصادر مياه التحلية، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة عامين تمهيداً لتحويلها إلى أنظمة قوانين إلزامية.
اعتماد"لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس".
إقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحّدة لدول المجلس إصدار 2012م والعمل بها اعتباراً من الشهر المقبل.
كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، ومشروع سكة حديد دول المجلس.
الإنسان والبيئة
وافق المجلس الأعلى على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية بين عامي 2011 و2020، كما وافق المجلس على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية، وكلف وزراء الصحة في دول المجلس، بدراسة إمكانية اعتماد المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وعلى تقرير الأمانة العامة حول آخر تطورات العمل في تنفيذ قراره الخاص باستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأكد المجلس الأعلى على دعم الدول الأعضاء لملف دولة قطر لاستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية 2020، ووضع جميع إمكاناتها لدعم قطر لحصولها على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي الهام.
التعاون العسكري والدفاع المشترك
اطلع المجلس الأعلى على ما توصّل إليه مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة، التي عقدت في أبوظبي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ووافق على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص في دول المجلس، فيما صادق المجلس الأعلى على القرارات التي توصّل إليها مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة.
وعبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس، مؤكداً على استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس.
التنسيق والتعاون الأمني
تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء ما توصّل إليه الاجتماع ال30 لوزراء الداخلية، الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة في الشهر الجاري، واعتمد قراراته.
وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء، وحماية للمكتسبات الوطنية، مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون، لاسيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
مكافحة الإرهاب
استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية عادل الجبير، وأيّد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة بهذا الشأن، كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين.
ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية.
كما عبّر المجلس الأعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأشاد المجلس الأعلى بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فيينا، والذي يأتي إنشاؤه تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في 2005، معرباً عن أمله في أن يُسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين.
الشؤون القانونية
تعديل نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
وافق المجلس الأعلى على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المُعدلة.
دعم السلطات القضائية في دول المجلس:
كلف المجلس الأعلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس اقتراح الآليات المناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى في دورة قادمة.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها، والطاقة البديلة وتنمية مصادرها، وتوحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، والاحتباس الحراري والتغيّر المناخي، وقرر اعتماد هذه المرئيات، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، تعزيزاً للعمل المشترك بين دول المجلس.
وثمّن المجلس الأعلى ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه المرئيات، ونوّه بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة الاستشارية لرفد العمل الخليجي المشترك، بما يعزز مسيرته.
وتم تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات لتضمن في استراتيجية للشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي، وإنشاء هيئة خليجية موحّدة للطيران المدني لدول المجلس، والأمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس، وضرورات الكونفيديرالية الخليجية في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون.
المجالس التشريعية
عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصّل إليه الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء المجالس التشريعية الشورى، النواب، الوطني، الأمة في دول مجلس التعاون، الذي عقد في جدة في الشهر الجاري، والجهود والمرئيات التي رفعتها، الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك.
الحوارات والمفاوضات
اطلع المجلس الأعلى على تقارير عن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى، وعلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية مجموعة الآسيان، ومجموعة ريو، والمملكة المتحدة، واليابان، والهند، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر الماضي في نيويورك. وأشاد بما أسفرت عنه تلك الاجتماعات من تعزيز لدور مجلس التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية.
ورحّب المجلس الأعلى ببدء الحوار الاستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة، والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية:
الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية، والحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وأستراليا، والحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية روسيا الاتحادية في أبوظبي أذار مارس الماضي.
كما رحّب المجس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، والذي عُقد في أبوظبي في أيار مايو 2011، وبنتائج الاجتماع الوزاري المشترك ال21 للمجلس الخليجي الأوروبي المشترك، الذي عُقد في نيسان أبريل الماضي في أبوظبي.
واطلع المجلس على تقرير مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.
إعادة إعمار غزة
اطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصر من قبل إسرائيل.
العلاقات مع إيران
أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
الملف النووي الإيراني
تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مؤكداً أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوّهاً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوضع العربي الراهن
النزاع العربي - الإسرائيلي
استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن.
وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها الديموغرافي، واعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكداً على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.
مُشدداً على أن هذه الممارسات تعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها، وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام.
وقدر المجلس الأعلى جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة، باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي، وتعزز فرص السلام، ونجاح المساعي الخيّرة للدول الراعية للسلام والتعايش.
وعبّر المجلس الأعلى عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضواً في الأمم المتحدة، باعتباره انتصاراً للحق والعدالة، والقانون والشرعية الدولية، ودعماً لخيار السلام، وتعزيزاً لفرص نجاح المفاوضات.
الشأن السوري
ثمّن المجلس الأعلى جهود مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الوضع في سورية، مُشيداً بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة في دورته غير العادية في آب أغسطس، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص.
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سورية، والقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي وقّع في القاهرة أول من أمس بين الحكومة السورية والجامعة العربية.
وطالب المجلس الأعلى الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل، ووضع حد لإراقة الدماء، وإزالة أي مظاهر مسلّحة، والإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول، حرصاً على الشعب السوري الشقيق، وحمايته وتحقيق تطلعاته، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سورية.
الشأن اللبناني
جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان، ووحدته الوطنية، ورحّب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة.
الشأن العراقي
أكد المجلس الأعلى دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير، باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعبّر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما.
وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنباً لتقسيم العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، آملاً أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله، ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطوّر العلاقات وتقدمها بين الجانبين، داعياً كافة الأطراف والمكوّنات السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحّد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأميركي من العراق.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، تتضمن الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذاً للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899، ويدعو المجلس الأعلى العراق للإسراع في ذلك، والتعرّف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
الشأن اليمني
أشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن الشقيق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحّب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن الشقيق، داعياً كافة الأشقاء في اليمن إلى التطبيق الصادق والأمين لكافة عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وأكد المجلس الأعلى على دعم مسيرة التنمية في اليمن، وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي.
واطلع المجلس على تقرير عن سير العمل في مشاريع التنمية التي تموّلها دول المجلس في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق.
الشأن الليبي
رحّب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة، معرباً عن ثقته بقدرة الشعب الليبي الشقيق على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار.
الشأن التونسي
هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيساً لجمهورية تونس الشقيقة، معرباً عن تمنياته لتونس وشعبها الشقيق بالأمن والتقدم والازدهار.
الشأن المصري
رحّب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر الشقيقة، وأعرب عن أمله بأن تتضافر كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاه والنماء.
الشأن السوداني
أشاد المجلس الأعلى برعاية أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اتفاق سلام دارفور في الدوحة في تموز يوليو الماضي، لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مايو الماضي كأساس لتسوية سلمية شاملة في دارفور، آملاً أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان الشقيق.
وعبّر المجلس الأعلى في ختام البيان عن بالغ التقدير للملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته ولشعب المملكة، للحفاوة ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول المجلس. ورحّب قادة الدول الأعضاء بدعوة ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لعقد الدورة ال33 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين في العام المقبل.
صدر في الرياض
المملكة العربية السعودية
25 محرم 1433ه
الموافق 20 ديسمبر 2011