ماذا يحدث للمصريين؟ فهل قدر علينا أن نعيش دائماً في حالة من الفزع والرعب ضد تيار أو قوة سياسية ودائماً ما يحاولون إيهامنا بأنها القوة التي ستدمر البلد وتحمل أجندات خارجية ولا يهمها سوى مصالحها السياسية الخاصة؟ كان هذه حال جماعة"الإخوان المسلمين"عبر سنوات طويلة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك فقد كانت تعامل على أنها محظورة وساهم إعلام الحكومة في تشويه صورتها بالسبل كافة وقمعت وحوربت واضطهدت وعزلت سياسياً لسنوات طويلة والآن يحاولون أن يصوروا لنا أن المجلس العسكري هو ضد مصالح المصريين وأنه يسعى إلى السلطة ولا يرضي طموحات الشارع المصري ويقابل بحملات إعلامية تحولت في بعض الأحيان من النقد الموضوعي إلى التخوين والتشكيك في قياداتة. لكن دعونا نتساءل لماذا المجلس العسكري الآن؟ البعض في مصر يحاول أن يفصل بين المجلس العسكري والجيش المصري بذريعة أن المجلس لا علاقة له بالجيش. ولكن أليس المجلس هو من قادة الفروع والهيئات داخل الجيش فمن يعمل على فصلهم عن بعضهم بعضاً كمن يفصل الرأس عن الجسد. وكذلك الجيش دائماً هو الدرع الواقية للمجتمع المصري ضد أي تدخل خارجي وداخلي فلماذا يحاول البعض تشوية المؤسسة العسكرية والهجوم عليها؟ الجميع يعلم أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة في مصر الآن المتماسكة والقوية بعد انهيار غالبية المؤسسات، كوزارة الداخلية ومحاولات البعض التشكيك في القضاء. فماذا لو حدث للجيش مثلما حدث للداخلية وانهارت مؤسساته وتحولت إلى كيان هلامي لا قيمة له؟ هل نسي الجميع أن الجيش وقف مع الشرعية المصرية ونزل إلى الشارع لحماية الثورة ضد بطش نظام مبارك ولولا نزوله لحدثت فوضى كبرى في مصر. لماذا يحاول البعض التشكيك في أن الجيش لن يترك السلطة وأنه متمسك بها على رغم التصريحات الدائمة بأن الجيش يقود البلاد لفترة انتقالية بعد تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، فهل نصنع نحن فزاعات جديدة لخلق حال من الكراهية والرعب ضد المجلس العسكري؟ بعض القوى السياسية ردد أن المجلس العسكري لا يريد انتخابات، لكن العملية الانتخابية مرت بسلام واختار الشعب نوابه في شكل حضاري عكس رغبة المواطن المصري في دولة مدنية. والآن تدخل مصر في صراع جديد حول صلاحيات المجلس الاستشاري وانسحاب جماعة"الإخوان المسلمين"لأنها تريد أن تضع الغالبية البرلمانية الدستور المصري، ولكن في كل دول العالم الدستور يتم بالتوافق لحماية المجتمع من سيطرة تيار معين. المجلس العسكري مشكلته الرئيسة أنه يعيش حياة عسكرية فلا علاقة له بالمدنيين والحياة المدنية. لذلك، قراراته ليست سريعة لمواجهة بعض الأحداث الطارئة في مصر، وكذلك بعض تصريحات قياداته لا تصل في شكلها الصحيح، وأحياناً كثيرة تكون صادمة ما يثير قلق المصريين، فالبعض في مصر يتخيل أن بزوال نظام مبارك وتولي حكومة جديدة ستحل كل مشاكل المصريين في يوم واحد وهذا خطأ كبير. لقد ساهمت وسائل إعلام في شكل كبير في ظهور فزاعة المجلس العسكري مصورة أنه لن يترك السلطة وأنه يلتف على الثورة المصرية وسيعيد انقلاب العسكر لحكم مصر كما حدث في عام 1954 ولكن يجب أن نعلم أن المصريين جميعاً لن يتركوا مصر تحت حكم عسكري أو حزب واحد، كما حدث في السنوات السابقة، وأن السنوات المقبلة تحتاج توافق جميع القوى من أجل بناء مصر الحديثة وسيظل ميدان التحرير ساحة الحرية حتى لا ينفرد تيار عسكري أو مدني بحكم مصر فتتحول ديكتاتورية جديدة. إيهاب العزازي - مصر - بريد إلكتروني