أكدت الحكومة المصرية مراراً حرصها على ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار في إطار اقتصاد السوق، بطريقة عادلة وشفافة تحكمها سيادة القانون، ومن خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في خلق عهد جديد من الاستقرار والرخاء مع التركيز على تحقيق التنمية. وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري محمود عيسى ان مصر تحولت بسرعة من خلال هذا التعاون، من نقل التكنولوجيا إلى تطوير التكنولوجيات في المكونات الصناعية مثل مراوح محطات توليد الطاقة، والأبراج وأجهزة التحكم والمحطات الموصلة. وبدأ بعض الشركات تصنيع التوربينات محلياً. جاء ذلك في افتتاح فاعليات المؤتمر العالمي العاشر لطاقة الرياح ومعرض الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، الذي يستمر ثلاثة أيام. وبيّن عيسى الدور المهم لمجتمع رجال الأعمال لعبور المرحلة الانتقالية، من خلال شراكات تجارية وصناعية وفي مجالات نقل التكنولوجيا والخدمات، بالافادة من الميزات التنافسية للاستثمار في مصر. وأوضح أن تطور فكرة خطة إنتاج الطاقة الشمسية المتوسطية جعل تصدير الطاقة النظيفة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الصحراء الكبرى أمراً مهماً جداً، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الوقود بشدة. قمة مرسيليا وأشار إلى أن الدول الثماني الصناعية خصصت خلال قمة مرسيليا، 38 بليون دولار لإنشاء مشاريع بنية تحتية في مصر وتونس والمغرب والأردن كحزمة حوافز، ومن ثم استثمار جزء من هذه المخصصات لمشاريع الطاقة المتجددة بهدف تأمين فرص استثمارية ودفع معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي ليصل إلى 6 في المئة وأكثر، اضافة الى 22 بليون دولار أتاحتها مؤسسات تنمية عدة لرجال الأعمال للاستثمار في منطقة المتوسط والاستفادة من الميزات التنافسية والأسواق الكبيرة، فضلاً عن مناطق التجارة الحرة والتى يتخطى عدد المستهلكين فيها 1.2 بليون. وأكد وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح في ايصال التيار الكهربائي إلى أكثر من 99 في المئة من سكان مصر. وأكد رئيس وفد المفوضية الأوروبية في القاهرة، مارك فرانكو، حرص الاتحاد الاوروبي على دعم استخدام موارد الطاقة المتجددة للدول اليورومتوسطية وعلى أهمية إطلاق شراكات جديدة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد لتوقيع برنامج دعم لاستخدام الطاقة المتجددة قيمته 600 مليون يورو.
