تتعلق أزمة التغير المناخي بفاصلة. وتتعلق أيضاً بفقدان القيادة على مستوى العالم عند الولاياتالمتحدةوالصين. الجولة الأخيرة من مفاوضات المناخ التي انتهت في منتجع كانكون الساحلي المكسيكي ترنحت نحو النهاية المخيبة للآمال. وتحت تبادل اللوم والكلمات الرنانة، يوجد تفاهم مشترك بين العديد من مراكز النفوذ الاقتصادية في الدول الصناعية وتلك النامية، بأن معاهدة طوكيو قد ماتت عملياً، على رغم أن العديد من الدول متردد في تبني أي خطوة قاسية للاعتراف بموتها. ويفترض أن يكون اتفاق كيوتو الدولي الرامي إلى خفض انبعاثات الكربون، قد استبدل بآلية منصفة تسمى"اتفاق التعاون طويل الأمد". في الواقع، جرى استبدال اتفاق كيوتو بتركيز على أن السبيل الأسهل لمكافحة ارتفاع الحرارة العالمي هو الاحتماء وراء كومة سميكة من المال. الدول الأغنى ستستثمر أموالها في اجراءات لحماية نفسها من الآثار المؤذية لارتفاع الحرارة بل ستسمح لها الاجراءات تلك بالاستفادة من الاحتباس الحراري. أما الدول الأفقر والأكثر تأثراً، فستعاني من قلة الموارد التي تملكها الاممالمتحدة. وعلى الدول تلك العثور على السبل اللازمة لتعزيز أدواتها الديبلوماسية والاقتصادية حيال الدول الأغنى إذا أراد الفقراء الحصول على المساعدة في مواجهة مشكلات التغير الحراري. ووفرت اليابان الاثارة في المكسيك في المؤتمر الذي جاء بعد الفشل المشهود لمؤتمر كوبنهاغن للتغير المناخي عام 2009. وفعلت اليابان ذلك بإعلانها أنها لن توقع أي تمديد لمعاهدة كيوتو عند انتهاء مدة صلاحيتها عام 2012 ما لم تتعهد مجموعة الدول المذكورة في الملحق الرقم اثنين، الذي يضم الهندوالصين الالتزام بأهداف تخفيض الانبعاثات. واليابان لا تتعمد الاثارة عادة في المحافل الدولية. لكنها تبنت سياسة"عليّ وعلى أعدائي"حيال الدولتين الأكبر غير الموقعتين على معاهدة كيوتو وهما الولاياتالمتحدةوالصين كمبرر لإلغاء المعاهدة. مهما يكن من أمر، من المرجح أن تكون اليابان تتصرف بالنيابة عن الولاياتالمتحدة والبلدان الصناعية التي شعرت باستياء عميق حيال التقسيم الوارد في الملحق الرقم واحد لمعاهدة كيوتو الذي يشمل الدول الاوروبية واليابان ويفرض تخفيضاً صارماً للانبعاثات والملحق الرقم اثنين ويشمل الصينوالهند والبرازيل ولا يحدد أي أهداف ملزمة. ولم تقر الولاياتالمتحدة المعاهدة أبداً، واقتصر موقفها الديبلوماسي والاخلاقي على الدعوة إلى الغاء البروتوكول. وبذل الاتحاد الاوروبي جهده في كوبنهاغن عندما وزع ممثلوه مسودة وثيقة تدعو الى اعادة تنظيم عملية مكافحة التغير المناخي. من ناحية ثانية، سلكت الصين أحسن سلوك في كانكون. وتذكر القيادة الصينية كيف تعرضت لانتقادات قاسية، غير محقة نوعاً ما، وحملت مسؤولية انهيار مؤتمر كوبنهاغن. أما في كانكون فقد جاءت بوجوه ودية ومنشورات دعائية ثقيلة ورغبة في قول الاشياء الصائبة. ويظل هدف الصين هو جعل الالتزام بتقييد الانبعاثات خياراً طوعياً. وعرضت الصين أن يكون تعهدها الوطني بابطاء تزايد انبعاثات الكربون ملزماً لها بقرار من الاممالمتحدة. ويعتبر الاقتراح هذا تسوية تأمل الصين أن يشجع الدول الصناعية على البقاء في اطار بروتوكول كيوتو. أما الفاصلة التي يختلف الصينيون والاميركيون في شأنها فقد أدخلتها ادارة الرئيس السابق جورج بوش غير المعنية كثيراً بالتدقيق في النصوص ولا في التغير المناخي، في جملة تبدو بريئة وردت في"خريطة طريق بالي"التي كانت ترمي الى اضفاء طابع غير الزامي على معاهدة كيوتو. وقد ورد في الجملة تلك ان المحادثات في شأن المعاهدة يجب أن تشمل"أعمالاً محددة لكل دولة"من الدول النامية"في سياق التنمية المستدامة، تدعمها وتسيرها التكنولوجيا، التمويل والبناء، والقدرات اللازمة، بناء قابل للقياس والتحقق". الفاصلة التي جاءت بعد كلمة"بناء"حذفت ثم أعادت ادارة بوش ادخالها. ويزعم الوفد الاميركي ان ادخال الفاصلة يعني أن"الاعمال"التي ستقوم الدول النامية بها، وليس فقط تلك التي تحظى بدعم الدول الصناعية، يجب أن تكون قابلة للقياس والتحقق. * كاتب، عن موقع "ايجيا تايمز" في هونغ كونغ، 11/12/2010، إعداد ح.ع.
