أعلن خبراء في قطاع الشحن البحري امس في دبي، ان المنطقة العربية تواجه حالياً ضغوطاً متصاعدة، للمساهمة في المفاوضات العالمية الخاصة بالتغيّر المناخي، والآليات التي تخفض انبعاثات السفن التجارية. ويمثل قطاع الشحن البحري 90 في المئة من إجمالي قطاع النقل العالمي، وتقدّر كمية الانبعاثات الغازية التي يسببها القطاع عالمياً، ب 4 في المئة من إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وتشير تقديرات إلى ان حجم تجارة الكربون لقطاع الشحن البحري تتراوح بين 5 و6 بلايين يورو نحو 9 بلايين دولار سنوياً بالأسعار الحالية. ويقترح ديبلوماسيون أوروبيون خفضاً بين 10 و20 في المئة من الانبعاثات ووضع ضريبة على الوقود لجمع إيرادات تصل إلى بلايين الدولارات، لمساعدة الدول الفقيرة على التكيّف مع التغيّر المناخي. ودعا رئيس مجلس إدارة مؤسسة"سيتريد"كريستوفر هيمان، التي تنظم مؤتمر التمويل والسفن في دبي، العاملين في قطاع الشحن البحري في المنطقة إلى"اتخاذ إجراءات جدية لخفض الآثار الضارة بالبيئة". وأشار إلى"أهمية هذا النقاش للمنطقة، خصوصاً أن الجهات المعنية بالتشريعات البحرية، ومنها الأممالمتحدة، ستدرس خيارات عدة خلال السنة الحالية، وهي إجراءات يمكن ان تكون لها تبعات ببلايين الدولارات". وجاءت تصريحات هيمان عشية انعقاد جلسة خاصة بعنوان"التفكير في المستقبل"، لمناقشة قضية قطاع الشحن البحري والتغيّر المناخي. وتنظم هذه الجلسة بالتعاون مع دول البلطيق والمجلس الملاحي الدولي، وهي جمعية شحن عالمية مستقلة أعضاؤها مالكو سفن ومديرون ووسطاء ووكلاء، وتتمتع بصفة مراقب في الأممالمتحدة. وتتطلع غرفة الشحن البحري البريطانية إلى إشراك القطاع في شبكة عالمية لتجارة الكربون، وهي مبادرة تدعمها اتحادات الشحن البحري في استراليا وبلجيكا والنروج والسويد. ولا يزال يترتب على المنظمة البحرية العالمية، ان تقرر ماهية الآليات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون من قطاع الشحن. ولم يكن قطاع الشحن البحري مشمولاً باتفاق"كيوتو للتغير المناخي"عام 1997، الا انه وفقاً لتقارير أخيرة أبدت بريطانيا وإرلندا وهولندا ومعظم دول أوروبا الشرقية استعدادها لدعم خفض 20 في المئة أو اكثر من انبعاثات قطاع الشحن، فيما تفضل دول بحرية أخرى مثل إسبانيا ومالطا وقبرص تخفيضات اقل.
