قذف البحر أخيراً بتحدٍّ قوي في وجه «اتفاقيّة باريس للمناخ» التي أبرمت أواخر عام 2015، ووقعت قبل أسابيع قليلة، إذ استبعدت الاتفاقيّة استبعاد الملاحة البحرية (على غرار ما فعلته مع الطيران) من التخفيضات التي استهدفتها للتوصّل إلى كبح ارتفاع حرارة الأرض كي لا تزيد عن درجتين مئويّتين. وتشكّل الملاحة البحرية قرابة 2 في المئة من الانبعاثات العالميّة لثاني أوكسيد الكربون وهو الغاز الرئيسي المسؤول عن الاحتباس الحراري، ومن المتوقع ارتفاع تلك النسبة ما لم تبذل جهود مناسبة لإبطائها. وتتوقع «المنظمة البحرية الدوليّة» التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن خفض غازات التلوّث المنبعثة من السفن، ارتفاع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السفن بما يتراوح بين 50 في المئة و250 في المئة بحلول 2050، في حال استمرت المركبات البحرية في العمل وفق الأنماط السائدة حاضراً. ويذكر أن دولاً ناشئة اقتصادياً كالهند والبرازيل تعارض تقييد نمو انبعاثات الملاحة البحريّة، لأنها تتوقع زيادة حجم الشحن البحري خلال العشرين عاماً المقبلة. في المقابل، تسعى بعض شركات الملاحة البحرية التي تستثمر في السفن الحديثة المقتصدة في الوقود والانبعاثات، إلى فرض تخفيض في انبعاث غازات التلوّث من السُفن، مشيرة إلى إمكان أن تفرض تكتلات إقليمية ك «الاتحاد الأوروبي» أو دول منفردة قوانين في ذلك الأمر. قبل باريس، شكاوى «ليما» إذاً، مرّة أخرى يظهر الرابط بين التلوّث والأموال، وهو أمر دارت حوله نقاشات واسعة في ورشات العمل التي مهّدت ل «اتفاقيّة باريس»، إذ تناول النقاش مسألة التمويل المتوازن لمشروعات التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره سويّة، مع مراعاة تفاوت حجم خطورة التغيرات المناخيّة وتأثيراتها بين البلدان المختلفة. وكذلك تم التشديد على ضرورة الوصول بالمعرفة والمعلومات إلى رجل الشارع العادي ودعم دور القطاع الخاص. وشملت النقاشات أيضاً «صندوق المناخ الأخضر»، وضرورة وضوح أهداف التنمية المستدامة في المشروعات التي يمولّها، ووجود آلية داخل الصندوق للتعامل مع الخبرات والإمكانات لكل بلد على حدة، والاهتمام بالبلدان الأكثر تأثراً، وسبل تمويل الخطط الملزمة التي رعتها «اتفاقيّة باريس». قبل قمة باريس للمناخ، عُقد في ليما (عاصمة البيرو) مؤتمر دولي حول تمويل مشروعات مواجهة تغيّر المناخ، بإشراف البنك وصندوق النقد الدوليّين. وعقد على هامش هذا المؤتمر اجتماع ل «مجموعة العشرين». وساد توقّع بأن يفوق حجم الإنفاق على تغير المناخ ال60 بليون دولار، وهو الرقم الذي سُجّل في السنة المالية 2013 - 2014. وثار سؤال عن أوجه إنفاق تلك الأموال. ولاحظ تقرير عرض في اجتماع ليما أن 80 في المئة منها أنفقت على مشروعات تخفيف آثار التغيّر في المناخ، و20 في المئة للتكيف مع تلك الآثار. لذا، شدّدت مصر والدول الأفريقية والدول النامية على أهمية التوازن في دعم مشروعات المناخ ليشمل التخفيف والتكيّف، لأن إغفال التكيف تحدٍّ كبير يواجه الدول النامية. وفي ذلك السياق، لاحظت ياسمين فؤاد مساعدة وزير البيئة المصري التي مثَّلت مصر والمجموعة الأفريقية في مؤتمر ليما، وجود مبادرتين أفريقيّتين في شأن الطاقة المتجدّدة ومشروعات التكيّف مع التغيّر في المناخ. وأوردت ياسمين فؤاد أنّ تمويل مبادرة التكيّف مع تغيّر المناخ لا يزال متعثراً ولا يرقى إلى مستوى التحديات، معربة عن الأمل بأن تحصل الدول النامية على دعم أكبر من «صندوق المناخ الأخضر».
