يعتبر "بروتوكول كيوتو" أكثر المشاريع طموحاً للحد من انبعاث الغازات الحرارية التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث ستتحول أسواق التداول بحقوق الكربون أفضل استراتيجية معتمدة عالمياً لمعالجة هذا الخطر العالمي الداهم. وأشار تقرير صادر عن"البنك الدولي"، بعنوان"حالة سوق الكربون في 2006"، الى ان سوق عقود حقوق انبعاثات الكربون المزدهرة بلغت قيمتها الإجمالية في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية حوالى 21.5 بليون دولار، أي ما يوازي ضعف القيمة المسجلة في العام الماضي، منها حوالى 19 بليون دولار توفرت من"برنامج المتاجرة بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون"التابع للاتحاد الأوروبي. وأوضح التقرير ان كميات الحقوق المتاجر بها تضاعفت بنسبة أقل من قيمة العقود، تحت"آلية التطوير النظيف"التي تحوّل الأموال من الدول المتطورة إلى الدول النامية. وتعمل الآلية على الشكل التالي: تشتري الشركات والمرافق الكبرى التي لديها نسبة تلويث مرتفعة حقوق إصدار الانبعاثات البيئية من السوق من شركات أخرى أو دول استطاعت التوفير في انبعاثاتها، أو تحاول خفض انبعاثاتها من خلال تطوير مشاريع محافظة على البيئة في الدول النامية، فتكسب حقوق تلويث إضافية. أما كمية حقوق انبعاثات الكربون، فارتفعت من 716.6 مليون طن في 2005 إلى بليون طن في السنة الجارية. وشكلت المشاريع المؤسسة تحت"آلية التطوير النظيف"حوالى 2.3 بليون دولار منذ بداية السنة الجارية، مقارنة بپ2.65 بليون دولار في العام الماضي، ويتوقع ان تصل إلى المستوى المحقق في العام الماضي. وتقتطع الصين حصة الأسد من مشتري العقود، على رغم ان حصّتها تقلّصت من 73 في المئة في العام الماضي إلى 60 في المئة حالياً. . وشكلت مصادر الطاقة المتجددة طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية جزءاً مهماً من تعزيز مصادر هذه الحقوق، مرتفعة من 11 في المئة فقط في 2005 إلى 25 في المئة في السنة الجارية. وفي هذا السياق، بدأت الشركات الخاصة الكبرى تنشط في إيجاد حلول خاصة بها، بهدف التوفير في استهلاك الطاقة، كانت آخرها شركة"غوغل"الأميركية لمحركات البحث التي أعلنت في تشرين الأول أكتوبر الجاري أنها ستركب نظام لوحات شمسية على سطح مركزها الرئيسي، تولّد 1.6 ميغاواط، أي ثلث حاجتها الكهربائية. كما أعلن مصرف"مورغان ستانلي"الأميركي العملاق أخيراً انه سيستثمر 3 بلايين دولار في 5 سنوات بهدف تطوير نشاط عقود التداول بانبعاثات الكربون والاستثمار المباشر في مشاريع تحافظ على البيئة. وسبقه نظيره"غولدمان ساكس"في العام الماضي معلناً انه سيستثمر بليون دولار في تطوير مشاريع مصادر الطاقة المتجددة. أسعار عقود الكربون وارتفعت أسعار عقود الكربون من 7.25 دولار للطن في السنة الماضية، إلى 10.30 دولار للطن في السنة الجارية، على رغم تراجعها الفجائي في أيار مايو الماضي في السوق الأوروبية بعد إقرار السلطات في الاتحاد الأوروبي أنها باعت 100 مليون طن عقود انبعاثات إضافية لمصلحة الشركات الأوروبية. وطمأن الاتحاد الأسواق مشيراً إلى ان المرحلة الأولى من تطبيق المشروع كانت"تجريبية"، وان المرحلة الثانية تمتد من 2008 الى 2012 ستكون أكثر حرفية. وأفادت صحيفة"فاينانشال تايمز"ان كلفة الحد من ظاهرة التغيير المناخي قد تصل إلى تريليون دولار 1000 بليون دولار، تمتد على 5 سنوات. بورصة آمستردام يذكر ان"البورصة الأوروبية للمناخ"مركزها آمستردام، الرائدة عالمياً في مجال التداول الآجل بعقود ثاني أوكسيد الكربون، تتوقع ان يتم تداول 450 مليون طن انبعاثات في السنة الجارية عبر منصتها، وضعف هذه الكمية في السنة المقبلة. وأطلقت الأممالمتحدة في السنة الجارية نظام"التطبيق المشترك"، من خلال موقع إلكتروني يمنح الشركات الموافقة على مشاريع خفض الانبعاثات. وتتوقع الحصول على 25 طلباً بحلول نهاية السنة الجارية، وحوالى 100 طلب في السنة المقبلة. وفي هذا السياق، أعلنت 5 شركات يابانية، من ضمنها"فوجي فيلم"و"دايوا سيكروريتيز"، ان مشاريعها المشتركة للحد من الانبعاثات حصلت على موافقة السلطات المحلية في الدول النامية التي ستستضيف هذه المشاريع هوندوراس، نيبال، الأرجنتين، بيرو ومولدوفا. إذ ستستثمر حوالى 24 مليون دولار في تطوير منشآت للطاقة الهوائية، توفر لها مجتمعة فائض انبعاثات بحوالى 360 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون. علماً ان اليابان هي الدولة الآسيوية الوحيدة الملتزمة بشروط"كيوتو"، إذ تنوي خفض انبعاثاتها بواقع 6 في المئة عن المستوى المسجل. وتتعالى أصوات عبر العالم مطالبة الولاياتالمتحدة الالتزام باتفاق"كيوتو"الذي لم توقع عليه وتطوير التداول بعقود الكربون محلياً، علماً ان"برتوكول كيوتو"الموقع في اليابان في 1999 وفقاً لمبادرة أطلقتها الأممالمتحدة حدد سقف الانبعاثات في 35 دولة صناعية و160 دولة عالمياً، ويجب الالتزام بشروطه بحلول 2012.
