حمّل بعض خطباء الجمعة في العراق أمس أجهزة الأمن ودول الجوار مسؤولية التفجيرات التي وقعت في بغداد يوم الأربعاء الماضي. وقال خطيب الصحن الحسيني وممثل السيستاني في كربلاء السيد أحمد الصافي إن"هناك حالة قصور وتقصير تسببت في تفجيرات الاربعاء، فالقصور تمثل بوضع اشخاص غير مناسبين في مناصب مهمة. أما التقصير فهو واضح من خلال اليوم الدموي الذي وقع في بغداد"، وتساءل عن دور أجهزة الأمن في هذا الجانب. وأضاف أن"الأحداث ذاتها كانت تقع قبل سنتين في سوق شعبية أو تستهدف طائفة معينة، أما اليوم، فالإرهاب طاول مؤسسات الدولة، وما دام البلد يحاول أن يستعيد عافيته، فلا بد من وجود مثل هذه التحديات". وحمل الحكومة وأجهزة الأمن مسؤولية ما يحدث في الجانب الامني. وقال إن"بعض الدول التي تحترم شعوبها يحاول أن يقلل الخسارة ويضع كاميرات لرصد الحركة. أما نحن، ومنذ ست سنوات، فما زلنا نراوح ما بين تدهور الحالة الأمنية وتحسنها، ولا ندرس ما فعلناه إلا بعد وقوع الكارثة". وأضاف:"ما زلنا عندما نقع في هذه المشكلة، نرمي التهمة على بعضنا. والمعالجات تكون جوفاء وبلا مسؤولية من أجل أن نخفي واقع الجريمة ويجب أن يكون المسؤولون صادقين وصريحين مع أنفسهم. فالمسألة الأمنية لا تحتاج إلى أن نقول وضعنا جيد، إنما تحتاج الى قول الحقائق حتى نتهيأ للمنازلة والإجهاز على تلك البؤر لأنها تهدد العراق بأسره"، مطالباً الحكومة بمحاسبة الأجهزة الأمنية المقصرة في تفجيرات الأربعاء. وهاجم السيد حسن الزاملي إمام وخطيب جامع الحكيم في الديوانية حكومة المالكي واتهمها بالتقصير. وقال إن قوة الدولة تقاس من خلال أمنها وسيطرتها وضبطها أوضاعها الداخلية وحدودها الخارجية وقدرتها على تطبيق القانون وفرضه على كل أراضيها بسيادة وطنية حقيقية معتمدة على أبناء شعبها بعدما يشعرون بعدالتها ومساواتها لتكون بحق دولة القانون. وشدّد على أن تكون الدولة أول من يلتزم القانون وتطبقه على نفسها وتحترمه حينئذ يحق لها أن تفرضه على مواطنيها وتحاسب على مخالفته أو الخروج عليه بلا تجزئة أو تبعيض أو انتقاء، فعندها يمكن أن نسميها دولة القانون. وأكد أن تفجيرات الاربعاء الماضي أعادت العراق الى المربع الأول، وهو ما أراده الأعداء. وقال إن هناك مؤامرات قد تكون أميركية بعد توقيع الاتفاق الأمني واخراج المعتقلين من المجرمين. وأضاف أن المسؤولين الأمنيين يكتفون بالتصريحات عن اعتقال الارهابيين ومنفذي حوادث التفجيرات من دون إجراء أية تدابير لمحاسبتهم. وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعاني من خروقات كبيرة وأن الشعب العراقي لم يعد قادراً على تحمل الشعارات الفضفاضة والفارغة. وأضاف:"نقولها بصراحة إن الاهمال والتراخي وتعطيل الاحكام والتساهل والتواطؤ واختراق المؤسسات ووصول قادة الى مصدر القرار وإبعاد المخلصين والمضحين من مواقع المسؤولية في المؤسسات الأمنية والاعتماد على المعارف والاقرباء حتى إن كانوا من أزلام صدام وأيتام البعث، هو السبب في وقوع جرائم تفجيرات الاربعاء الدامي". وحمل الأجهزة الاستخباراتية مسؤولية ما يجري ووصفها بأنها كالمسجى على الفراش، وطالب بتطبيق القانون وتفعيل القضاء وتنفيذ الاحكام وإعادة الخطط ومحاسبة المقصرين ومعاقبتهم والاعتماد على اكفاء مخلصين، وتطهير أجهزة الأمن من العناصر المشبوهة وضبط الحدود مع دول الجوار وتحميلهم المسؤولية في ذلك، متهماً هذه الدول بالضلوع في دعم الإرهاب. من جهته، طالب الشيخ علي الحسين خطيب وامام جامع سعاد النقيب بضرورة سد الثغرات الأمنية التي تعاني منها الأجهزة المسؤولة عن الأمن. وقال إن نقاط التفتيش أثبتت فشلها في ضبط الوضع الأمني في العاصمة. وأضاف:"نجد أن هناك نقطة تفتيش بين كل 200 متر في بغداد، ولا هم لها سوى خلق الازدحام في الشوارع دون تفتيش السيارات المارة". وأكد أن هذه الضربات اعادت البلاد الى أيام سوداء حاول الناس نسيانها ومحوها من ذاكرتهم، مشدداً على ضرورة تطهير أجهزة الأمن من الخروقات التي تعاني منها وقال إنها السبب الرئيس في التفجيرات الأخيرة. وحمل خطباء الجمعة في مدينة بعقوبة، الحكومة والبرلمان مسؤولية الانفلات الأمني الأخير الذي شهده عدد من المدن العراقية. ودعوا قيادات أجهزة الأمن الى توضيح الاخفاقات بدلاً من اللجوء الى التصريحات"غير المبررة". ودعا خطيب مسجد النور الشيخ عساف الدليمي"الحكومة والبرلمان الى إعادة النظر في مواقفهما السياسية والأمنية بعد تفجيرات شهدتها بغداد ومدن عراقية أخرى". واشار الى أن"الإخفاق الأمني الذي أدّى إلى قتل وجرح المئات في يوم واحد يدعو أجهزة الأمن إلى توضيح أسباب هذه الاخفاقات، وأسباب فشلها في ادارة الملف الأمني، للشعب بدلا من اللجوء الى التصريحات غير المبررة وتحميل دول اخرى اسباب التردي الامني". وأضاف أن"على القوى السياسية التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقها بالتخلي عن مواقفها السابقة والحالية وأن تبتعد عن مصالحها الضيقة". وان"تتجه التحالفات السياسية المزمع تشكيلها تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بعيدة من الطائفية والعرقية كونها تحالفات لا تهدف الاّ الى ديمومة الأزمات وعودة التوترات وأعمال العنف".
