بوليفيا : الحكومة تطالب باستقالة رئيس المحكمة العليا

طالبت الحكومة البوليفية امس، رئيس المحكمة العليا ادي فرنانديز بالاستقالة، فيما تعتبرها المعارضة محاولة لوضع اليد على القضاء.
ويتهم حزب"الحركة نحو الاشتراكية"الذي يتزعمه الرئيس ايفو موراليس، وبعض الوزراء ايضاً، فرنانديز بتأخير محاكمة الرئيس السابق غونزالو سانشيز دي لوسادا الذي يعيش لاجئاً في الولايات المتحدة، والذي اصدرت لاباز مذكرة استرداد بحقه لقمعه اعمال شغب اوقعت 65 قتيلاً عام 2003.
وتقدم الحزب بطلب لإجراء تحقيق برلماني بحق فرنانديز، فيما هدده وزير الدفاع والكر سان ميغيل بالسجن لعرقلته عمل القضاء في قضية لوسادا، معتبراً ان هذه العرقلة نتجت من علاقة القاضي بالمعارضة اليمينية. كما اتهمت ريبيكا ديلغادو نائبة وزير التنسيق الحكومي فرنانديز ب"عقد اجتماعات عامة وخاصة للتآمر على السلطة التنفيذية".
في المقابل، اكد فرنانديز انه لا ينوي الاستقالة من منصبه الذي عُين فيه حتى عام 2015 من قبل مجلسي البرلمان. وفي حال قررت لجنة التحقيق البرلمانية إقالته، فسيزيد هذا القرار شلل القضاء البوليفي، ذلك ان ثمة خمسة قضاة انتهت مهماتهم او مستقيلين ولم يتم تعيين بدلاء عنهم من اصل 12، ما يعني ان المحكمة العليا ستفقد النصاب القانوني لإصدار قراراتها. ويطاول التعطيل ايضاً المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الذي فقد نصابه منذ السنة الماضية، بسبب عدم الاتفاق على تعيين قضاة جدد.