فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في منطقتي الباسك شمال وغاليسيا شمال غربي أمس، لتجديد نواب البرلمانين الإقليميين في انتخابات تعتبر اختباراً على خلفية الأزمة الاقتصادية. ودعي أكثر من أربعة ملايين ناخب للتصويت. وتفيد استطلاعات الرأي ان النتائج غير محسومة في المنطقتين. وفي منطقة الباسك يفصل فارق ضئيل الحزب الاشتراكي الباسكي والحزب القومي الباسكي. ويبدو ان الحزبين لن يتمكنا من الفوز بغالبية مطلقة في البرلمان المحلي، مما قد يؤدي الى البحث عن تحالفات معقدة. ونشر خمسة آلاف شرطي في منطقة الباسك خلال الاقتراع في حين فرضت المنظمة الانفصالية المسلحة "ايتا" وجودها خلال الحملة، بارتكاب اعتداءين بالمتفجرات ونددت بالاقتراع باعتباره "غير ديموقراطي". وهذه المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات في منطقة الباسك من دون مشاركة لوائح انفصالية موالية ل "ايتا". وفي غاليسيا دعي 2.6 مليون ناخب الى الاختيار بين الحزب الشعبي يمين الراغب في العودة الى السلطة في منطقة كان يهيمن عليها طيلة 24 سنة، والاشتراكيين الذين يتولون السلطة منذ 2005 مع حلفائهم المحليين القوميين. ويعتبر رهان الاقتراعين الإقليميين مهماً بالنسبة الى رئيس الحكومة الاشتراكي خوسيه لويس رودريغث ثاباتيرو الذي يأمل في ألا يعاقبه الناخبون بسبب أزمة اقتصادية عميقة تعصف بالبلاد التي دخلت مرحلة انكماش في نهاية 2008 وبلغت فيها نسبة البطالة 13.31 في المئة في نهاية 2008، وهو أعلى معدل أوروبي. كذلك ستكون نتيجة الاقتراع مهمة جداً بالنسبة الى زعيم المعارضة اليمينية ماريانو راخوي الذي يعاني الحزب الشعبي الذي يتزعمه من فضيحتي تجسس داخلي وتحقيق قضائي في قضية فساد مفترضة.