نفى رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني نية الاكراد سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وأكد نائب كردي وجود"تقارب كبير في الرؤى حول الملفات العالقة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان"، فيما حذر النائب عن"الائتلاف العراقي الموحد"عباس البياتي من ان تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في بريطانيا قد تعرقل الحوار بين بغداد واربيل. وأكد طالباني في تصريحات الى قناة"العربية"مساء الاثنين"نحن الأكراد ما زلنا جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المالكي". ووصف الانباء التي اشارت الى نية"التحالف الكردستاني"التقدم بورقة لسحب الثقة من المالكي بأنها"تقولات وإشاعات لا اساس لها من الصحة". واضاف ان"القوى الكردية الرئيسية لا تعادي المالكي"موضحاً ان"تغيير اللهجة لا يعني بأي شكل من الاشكال النية لسحب الثقة من المالكي ابدا". وكان النائب عن"التحالف الكردستاني"عادل برواري أكد وجود"تقارب كبير في الرؤى حول الملفات العالقة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان"، مشيراً في تصريح الى"الحياة"الى ان رئيس الاقليم الكردي ورئيس الحكومة العراقية"لديهما رغبة جادة لانهاء الخلافات وحل الملفات العالقة قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية". واضاف برواري ان"اللجان المشتركة لم تتمكن من تحقيق اي انجاز حتى الآن، لأن الملفات الكبرى تحتاج الى توافق بين الكتل البرلمانية الكبرى، وقبول المالكي وبارزاني بالحلول المقترحة". وكانت الكتل السياسية الكبرى شكلت لجاناً خماسية تضم ممثلين عن الحزبين الكرديين و"المجلس الاعلى الاسلامي"و"حزب الدعوة"و"الحزب الاسلامي"للبحث في الملفات العالقة على ان تقدم توصياتها في موعد اقصاه ايار مايو المقبل. من جانبه دعا النائب عن"الائتلاف العراقي الموحد"عباس البياتي الى"اشراك جميع الكتل البرلمانية في مناقشة الملفات العالقة وحسمها لأنها مسألة وطنية ولا تنحصر بين حكومة الاقليم والمركز فقط". واكد ان"ملفات مثل كركوك والمناطق المتنازع عليها وصلاحيات الاقليم والمركز وقانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية تعني كل الكتل، ويجب ان تشارك جميعها في ايجاد الحلول لها". واضاف ان"الحكومة والاطراف المؤيدة لها وجهت اشارات ايجابية الى اربيل من خلال تمرير موازنة 2009 التي حصل فيها الاقليم على كل مطالبه، ومنها نسبة 17 في المئة من الموازنة"مؤكداً ان"الاجواء مواتية للبدء في المحادثات بين الجانبين". وانتقد البياتي بشدة التصريحات التي أطلقها بارزاني خلال زيارته الى بريطانيا معتبرا انها"ستعقد الحوار بين بغداد واربيل وتؤدي الى زيادة الفجوة في الوقت الذي يحاول فيه الكثيرون تقريب وجهات النظر". وكان بارزاني وصف الدعوات الى تقوية الحكومة المركزية بأنها"محاولة للاستحواذ على كل السلطات والصلاحيات"، كما اتهم الحكومة العراقية بالفشل في تنمية القطاع النفطي على رغم صرف اكثر من 8 بلايين دولار عليه، ولمح الى انفصال كردستان عن العراق اذا حاولت حكومة المالكي اجراء تعديلات جوهرية على الدستور تحد فيها من سلطات الاقليم، مشيرا الى ان"الاكراد ملتزمون بالوحدة الوطنية العراقية طالما التزمت الحكومة المركزية بالدستور". يذكر ان المالكي يتبنى مشروعا لتقوية الحكومة المركزية وتقليص صلاحيات الاقليم والمحافظات التي تتعارض مع صلاحيات المركز. من جهة أخرى قال مصدر في حكومة الاقليم ان بارزاني سيتوجه قريباً الى بغداد للبحث في الملفات العالقة مع الحكومة المركزية مشيراً الى ان أبرز هذه الملفات العالقة هي قانون النفط والغاز ومشكلة كركوك والموازنة العامة. نشر في العدد: 16784 ت.م: 18-03-2009 ص: 11 ط: الرياض