توقع رئيس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي بن برنانكي في أول حديث متلفز له الأحد الماضي، أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي في الولاياتالمتحدة مع بداية السنة المقبلة، بعد أسوأ أزمة منذ عقود. وقال برنانكي في مقابلة مع برنامج"60 دقيقة"على محطة"سي بي أس"التلفزيونية:"سنشهد نهاية الانكماش على الأرجح هذه السنة والانتعاش بداية السنة المقبلة، ويتسارع مع مرور الوقت". وبحسب"سي بي أس"فإنها المرة الأولى في خلال عشرين عاماً التي يمنح فيها رئيس للبنك المركزي الأميركي أثناء توليه مهامه مقابلة تلفزيونية. ما يشير إلى خطورة الوضع وضرورة شرحه إلى الرأي العام في نظر الاحتياط الفيديرالي. وأقر برنانكي بأن سوق العمالة ستشهد مزيداً من التدهور وأن معدل البطالة سيتخطى 8.1 في المئة التي أعلنت في شباط فبراير الماضي، واستدرك انه يرى مؤشرات تنبئ بمرحلة أفضل، من دون إفصاح. وشدد برنانكي في حديثه، على اعتقاده:"بأنه إذا توصلنا إلى استقرار في النظام المالي، فنرى تراجعاً بوتيرة أقل، قبل حصول الاستقرار الذي سيكون أساساً للانتعاش". وتبدو تصريحات رئيس البنك المركزي الأميركي، مطمئنة فيما أكثر من 4.4 مليون وظيفة ألغيت في الولاياتالمتحدة منذ بدء الأزمة في كانون الأول ديسمبر 2007. وتتقاطع تصريحات برنانكي مع تصريحات اثنين من كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي باراك اوباما دافعا الأحد أيضاً عن تحرك الإدارة لإنقاذ القطاع المصرفي، مؤكدين أن الولاياتالمتحدة ستخرج منتصرة من"الحرب الاقتصادية". وقالت كريستينا رومر التي ترأس فريق المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لشبكة"أن بي سي":"على صعيد الإنقاذ المالي فعلنا الكثير"، وأضافت"إنها حرب اقتصادية. لم نربح بعد لكننا خضنا معركة جيدة". وأوضحت أن وزير الخزانة تيموثي غايتنر سيعرض"قريباً جداً"حلاً لإنقاذ البنوك من قروضها المشكوك في تحصيلها. وقال مدير مجلس الاقتصاد القومي للبيت الأبيض لورانس سامرز، إن الحكومة ستقدم خطة مساعدة إلى المؤسسات الصغيرة بالتعاون مع القطاع المصرفي. وأوضح إلى شبكة"سي بي أس إن"أن الأمر سيزيد من تدفق القروض على المؤسسات الصغيرة وهو قطاع حيوي ينقصه الاقتراض، ما اسهم في ارتفاع البطالة"التي بلغ معدلها 8.1 في المئة في كانون الثاني يناير الماضي. وعلى الجبهة المالية أراد برنانكي، الذي تسعى لجانه إلى تحديد حجم الأزمة المصرفية وإيجاد حل لها، توجيه رسالة إيجابية. وقال إن المصارف الأميركية الكبرى"لن تشهر إفلاسها"فيما تدرس الحكومة حساباتها في مسعى إلى تحديد حجم الأضرار التي تسببت بها الأصول المريبة خلال الطفرة العقارية وإعادة رسملتها. لكنه اعتبر أن على السلطات التصدي إلى الوضع لدى الضرورة، من خلال تفادي الإفلاس وإرغام المؤسسات على إعادة هيكلتها بطريقة منظمة. ودعا أيضاً إلى عملية"ضبط أكثر تشدّداً للمؤسسات الكبرى"وإنشاء هيئة"تملك القدرة على مراقبة النظام بكامله". ورأى رئيس الاحتياط الفيديرالي أن الخطر الأكبر على الاقتصاد في الوقت الراهن،"انعدام الإرادة السياسية وانعدام الإرادة لإيجاد حل للمشكلة وترك الأمور تواصل مجراها". وهي رسالة موجهة على ما يبدو إلى أولئك الذين يعتبرون أن النظام المالي امتص ما يكفي من الأموال العامة وانه حان الوقت لترك الأمور لعملية انتقاء طبيعي. في المقابل اعتبر برنانكي ان الولاياتالمتحدة"قد نجت من خطر"حصول انهيار كبير شبيه بالانهيار الذي تلا خسائر البورصة في 1929. وقال:"اعتقد أننا تجاوزنا ذلك وان المشكلة الآن هي تشغيل الآلة الاقتصادية بطريقة صحيحة". إلا أنه اعترف بأن النظام المالي العالمي كان"قريباً جداً"من الانهيار في الخريف الماضي. وكرر برنانكي العبارة:"كان قريباً جداً من الانهيار"، مشيراً إلى أن الكونغرس الأميركي لم يسمح للحكومة بإعادة رسملة المصارف إلا قبل أيام من أسوأ لحظات الأزمة في تشرين الأول أكتوبر 2008. وخلص إلى القول:"كان وضعاً خطراً جداً". نشر في العدد: 16783 ت.م: 17-03-2009 ص: 21 ط: الرياض