ناقش المؤتمر الثاني لدول"كوميسا"19 دولة شرق افريقيا وجنوبها، من بينها مصر، تعزيز التعاون بينها ودعم التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى مناقشة التحديات والآليات الجديدة وعرض الاستراتيجيات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليها. ويهدف المؤتمر إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، وبين هيئات الاستثمار في دول"كوميسا"، إذ يعرض رؤساء هيئات الاستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة لهذه الدول في مجالات السياحة والزراعة والطاقة والبنية التحتية. وعرض وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في افتتاح المؤتمر، التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات أزمة المال العالمية ومدى تأثيرها في هذه الدول، لافتاً إلى أن هذه الأزمة"أوجدت آثاراً خطيرة على الاقتصادات، وقللت فرص الاستثمار والنمو، الحصص في حجم التجارة العالمية، خصوصاً في ظل التحولات المتزايدة في السوق العالمية تجاه إزالة الحواجز أمام حركة التجارة والخدمات ورأس المال". واعتبر أن هذه التحديات"تؤكد أهمية التعاون الإقليمي بين الدول للتغلب على آثارها السلبية"، لافتاً إلى"إمكان دول"كوميسا"المساهمة في جذب استثمارات كبيرة يمكن أن تحقق معدلات أعلى في النمو والتشغيل". وأكد أن"لا بد من وضع أجندة محددة لدول"كوميسا"تعتمد على محاور تمثل تطوير التجارة والاستثمار والبنية التحتية والاعتماد على العلم والتكنولوجيا". ولفت إلى أن"تحقيق هذه الأجندة يتطلب تنفيذ التكامل والتعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية". وشدد على أهمية جذب استثمارات"لا تقل عن 25 في المئة من ناتجها المحلي لكي تحقق معدل نمو 7 في المئة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة المقبلة". ولم يغفل أهمية"ضخ مزيد من الاستثمارات في تطوير العنصر البشري ورفع مهارته الإنتاجية، إضافة إلى الاستثمار في مجال التكنولوجيا والمعلومات". وأعلن وزير الاستثمار أن مصر"ستستضيف القمة الثانية للعلاقات الصينية - الأفريقية وما تمثله من فرصة لعرض مجالات الاستثمار المتنوعة في أفريقيا". ولفت إلى الاتفاق في المؤتمر السابق مع الصين على"إنشاء خمس مناطق استثمارية في أفريقيا". وأكد الوزراء والمسؤولون في"كوميسا"، أهمية مصر لأفريقيا باعتبارها"بوابة القارة إلى العالم الخارجي في مجالات الاستثمار والتجارة". وتحدثوا عما تتمتع به دول أفريقيا ومنها دول"كوميسا"، من فرص واعدة في كل مجالات الاستثمار خصوصاً في الاستثمار الزراعي، مع أهمية الاستفادة من إمكانات مصر الكبيرة وخبرتها في هذا المجال". الى ذلك، رأى رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار عاصم رجب، ضرورة النظر إلى"كوميسا"ك"كيان اقتصادي واحد متكامل وليس كدول متفرقة أو منفردة". وأشار إلى أن هذا الكيان يملك مساحة كبيرة من الأراضي تزيد على 50 مليون فدان، تفتقر إليها دول كثيرة في العالم، وتملك أسواقاً كبيرة جاذبة ومتنوعة، إذ يصل عدد سكانها إلى 400 مليون نسمة تستوعب كل المشروعات والمنتجات". وأعلن عن"فرص استثمارية في القطاعات المختلفة من البنية التحتية والتعدين والسياحة والزراعة، وللقطاع الأخير الأولوية ويجب علينا أن ننتهج سياسة الاستفادة المثلى من مواردنا الاقتصادية المتاحة". وعرض الميزات التي تتمتع بها دول الكوميسا مثل الموقع الجغرافي الذي يربطها بأنحاء العالم، فهناك قناة السويس والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر والمتوسط. وأكد تغير الصورة المأخوذة سابقًا عن دول"كوميسا"، بأن"لديها صعوبة في التمويل، إذ باتت لديها آليات متنوعة مثل مشروع التمويل الصيني الأفريقي الذي يضخ 5 بلايين دولار لتمويل مشاريع مشتركة وغيره من المصارف الأفريقية". وسلّط الضوء على ما تتمتع به دول"كوميسا"من ميزات استثمارية أخرى، مثل توافر اليد العاملة الرخيصة التي يجب تطوير قدراتها وتنمية مهاراتها. وذكرت رئيسة جهاز الاستثمار في"كوميسا"هبة سلامة، أن حجم التبادل التجاري بين دولها"يبلغ 8 بلايين دولار سنوياً، وهو ما لا يرقى إلى طموحات الدول الأعضاء". ومن المقرر أن تشهد نهاية العام الجاري ولادة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، والمتوقع أن يؤدي إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري المقدر أن يصل الى 20 بليون دولار في العامين المقبلين.
