توصل انقلابيو هندوراس والرئيس المخلوع مانويل زيلايا الى قاعدة تفاهم حول نقاط عديدة، ولكن الحوار ما زال يراوح مكانه حول مسألة عودته الى السلطة. ويعمل ممثلون من الطرفين على خطة لإنهاء الأزمة، تقوم على اساس اتفاق سان خوسيه الذي اقترحه في تموز يوليو الماضي رئيس كوستاريكا اوسكار ارياس. وتنص الخطة على عودة زيلايا الى السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية واصدار عفو عن الجنح السياسية التي ارتكبت قبل الانقلاب وبعده. وقال المسؤول النقابي خوان باراهونا وهو احد ثلاثة ممثلين عن زيلايا خلال هذه المفاوضات:"تحقق تقدم. مثلاً لن يكون هناك عفو. الطرفان لا يريدان ذلك. وهناك اتفاق على حكومة وحدة وطنية". واضاف ان الحكومة ستتشكل من وزراء ينتمون الى الطرفين، موضحاً ان زيلايا لا يريد الحديث عن عفو لأن هذا الامر"يعني النسيان والصفح. لا يمكن ان نسامح الانقلاب"الذي اطاح زيلايا في 28 حزيران يونيو الماضي. واشار الى ان هذين الاتفاقين سيكونان لاغيين، في حال رفض معسكر الرئيس الموقت روبرتو ميتشليتي عودة زيلايا الى السلطة. هذا الانفراج الجزئي أعقب فرض الحكومة الموقتة قانوناً جديداً يمنحها سلطة وقف بث محطات الاذاعة والتلفزيون التي تحرّض على"الفوضى الاجتماعية"او"الكراهية الوطنية"، بعد اغلاق محطتين اذاعيتين معارضتين للانقلابيين.