صوت الناخبون في بوليفيا امس، في استفتاء حول مشروع دستور جديد يرفع من مكانة السكان الأصليين الذين ينتمي اليهم الرئيس ايفو موراليس، ويسمح بإعادة انتخابه. وقال موراليس:"انها المرة الأولى التي يصوت فيها الشعب البوليفي على دستور"اعتبر انه"سيمنح الجميع الفرص والحقوق والمسؤوليات ذاتها". وأضاف ان مشروع الدستور الذي يُتوقع ان يمر بسهولة،"سيحرر بوليفيا من الاستعمار". لكن المعارضة اعتبرت المشروع"استبدادياً". وبعد ازمة سياسية مؤسساتية استمرت ثلاث سنوات وقادت البلاد الى حافة حرب اهلية في ايلول سبتمبر الماضي، توصل موراليس في اللحظة الأخيرة الى تسوية مع المعارضة اليمينية في الكونغرس. وقام حزب"الحركة باتجاه الاشتراكية"بزعامة موراليس، بحملة لإقناع الناخبين بالموافقة على الدستور الجديد، بينما بدا اكبر احزاب المعارضة"بوديموس"منقسماً، وتفاهم عدد من اعضائه مع الحكومة في مجلس الشيوخ. وقال ايرفيه دي التو الخبير في العلوم السياسية في معهد دراسات منطقة الانديس ان النص المطروح للاستفتاء لم يعد دستوراً"اصولياً"يعزز موقع"ايمارا"و"كويشواس"الاتنيتين الغالبتين للسكان الأصليين في بوليفيا ودانته المعارضة، بل اصبح نصاً وطنياً معتدلاً نسبياً بعد مفاوضات شاقة أثمرت عن تعديل نحو 150 مادة فيه. وقررت الحكومة تحويل علم السكان الأصليين ويمبالا الى رمز، من دون ان يحل محل العلم الوطني الحالي. وينص الدستور الجديد على ان تصبح بوليفيا، الدولة الكاثوليكية،"مستقلة"عن الديانات. وقال دي التو:"في الواقع ستصبح دولة علمانية من دون ان تقول ذلك". ويدعو الدستور الجديد الى اجراء انتخابات اشتراعية في كانون الأول ديسمبر المقبل، ما يسمح لموراليس بالترشح لولاية ثانية من خمس سنوات. وإذا رفض الناخبون الدستور الجديد، فسيتخلى موراليس عن منصبه في نهاية ولايته الحالية في عام 2011.