وجه مراقبون كثر، شأن ألكس دو وال. الخبير بريطاني ومستشار الاتحاد الإفريقي، وأندرو ناتسيو، مبعوث الرئيس جورج بوش السابق الى افريقيا، انتقادات طعنت في جدوى اتهام محكمة العدل الدولية الرئيس السوداني، عمر البشير، بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورأى هذان وغيرهما، أن الاتهام لن يؤدي الى نتائج عملية، بل هو يتهدد بإطاحة عملية السلام بالسودان، ويعوق عمل الناشطين الإنسانيين بدارفور. والحق أن احتمال شن فرق عسكرية غربية حملة عسكرية لاعتقال الرئيس عمر البشير، أمر مستبعد. والغاية المرجوة من توجيه لائحة اتهام الى البشير ليست اعتقاله، بل انقلاب الشعب عليه، وإطاحة حكمه. وهذا أكثر ما يخشاه الرئيس السوداني الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري، في 1989. وشعبية حزب الرئيس، أي"الجبهة الوطنية الإسلامية"، متردية. فالحزب جمع، في الانتخابات الأخيرة 7 في المئة من أصوات المقترعين. ولا يؤيد الشعب السوداني نظام البشير. وهو نظام أمر واقع فرض من طريق قوة السلاح، وقمع المعارضين، وانتهاك حقوق الإنسان، وقتل نحو مليون ونصف مليون سوداني في الحرب على الجنوب جنوب السودان ودارفور. وشأن إدانة عمر البشير الإسهام في قلب نظام"تجار الدين"، على حد قول سوداني شائع، وإجراء انتخابات حرّة لا تشبه نظيرتها في زيمبابوي. والحق أن اتفاق السلام المبرم بنيروبي بين ميليشيا"حركة التحرير الشعبية"، السودانية الجنوبية، وحكومة الخرطوم، تداعى. وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. وأفضى الاتفاق الى تقاسم عائدات النفط بين الخرطوم وقلة من نخب الحزب الجنوبي. ولم ينجم عنه تنمية مناطق جنوب السودان، منذ انتهاء الحرب الى اليوم. وعلى خلاف اتفاق نيروبي، وهو يفترض تقاسم السلطة بين الجنوبوالخرطوم، بقيت السلطة حكراً على الإسلاميين في الخرطوم. وغالباً ما يندلع القتال بين جيش جنوب السودان وجيش الخرطوم، على ما حصل في منطقة أبيي أخيراً. ولم ترم الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق السلاح. ولا شك في أن محاكمة الرئيس السوداني تسهم في تقويض أمن عمال الإغاثة بدارفور. ولا يملك الغرب حق مصادرة أبسط حقوق شعب دارفور، وهو حق اللجوء الى القضاء والعدالة لمحاكمة نظام أعمل القتل في أبناء دارفور، وهجرهم، واغتصب نساءهم، وحرق قراهم. فالأولى بنا الوقوف الى جانب الضحية ومساندتها، وليس الانصياع للجلاد وتهديده. عن جيرار برونييه مؤرخ وباحث في"مركز الأبحاث العلمية الوطني الفرنسي،"ليبيراسيون"الفرنسية، 4/8/2008
