يترقب محامون ومسؤولون في الإدارة الأميركية تثبيت القاضي الفيديرالي جيمس روبرتسون موعد بدء المحاكمة العسكرية الأولى في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا والمقررة الاثنين المقبل او تأجيلها. واستمع القاضي روبرتسون اول من امس لحجج محامي وزارة العدل الأميركية الذين شددوا على ضرورة إجراء المحاكمة"باسم المصلحة العامة"، مؤكدين ان المحكمة"تملك صلاحية اتخاذ قرار". في المقابل, اعترض محامو الدفاع على"صلاحية اتخاذ القرار ودستورية اللجان العسكرية"، وأضافوا"بغياب امكان حل هذه المسائل قبل المحاكمة, سيتعرض المعتقلون لغبن لا عودة عنه". وتتضاعف مسؤولية قرار القاضي روبرتسون باعتبار ان قضاة آخرين في المحكمة الفيديرالية في واشنطن ينظرون في الوقت نفسه في اكثر من 200 قضية رفعها موقوفون في غوانتانامو لنقض قرار احتجازهم، بينهم سليم احمد حمدان, السائق والحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم"القاعدة"اسامة بن لادن المتهم ب"التآمر وتقديم دعم لوجستي للإرهاب"، والذي يفترض ان يفتتح المحاكمات العسكرية في غوانتانامو. وقال المحامي ديفيد سينامون الذي يدافع عن موقوفين ان تعليق محاكمة حمدان قد تكون الصفعة الثانية للإدارة، و"سيلغي كل اللجان العسكرية حتى نقض محكمة استئناف القرار". ونقل صحافيون توجهوا الى غوانتانامو لتغطية جلسات المحاكمة التمهيدية ان محامي حمدان اظهروا وثائق تثبت ان موكلهم حرم من النوم مدة 50 يوماً، كما اظهر شريط فيديو الكندي عمر خضر يطلب النجدة باكياً خلال استجوابه.
