أعلنت مجموعة عمل منبثقة عن صندوق النقد الدولي أمس، أن صناديق استثمار الثروة السيادية، المقدرة أصولها بنحو 3 تريليونات دولار، تسعى إلى وضع قواعد طوعية لمعايير السلوك المهني بحلول تشرين الأول أكتوبر المقبل. واعتبر صندوق النقد ان الصناديق السيادية"ساهمت في استقرار النظام المالي العالمي من خلال استثماراتها خلال الاضطرابات الأخيرة في السوق". وأوضحت المجموعة في بيان أصدرته في ختام اجتماع استمر يومين في سنغافورة،"مواصلة تحقيق تقدم في وضع مسودة المبادئ والممارسات المقبولة عموماً". وتندرج جهود مجموعة العمل الدولية، التي تضم 26 عضواً، في إطار المساعي الرامية إلى تبديد المخاوف الغربية من أن تكون لاستثمارات الصناديق السيادية، دوافع سياسية. واستقطبت صناديق الاستثمار السيادية في آسيا والشرق الأوسط اهتماماً في الشهور الأخيرة، بعد استثمارها بلايين الدولارات لإنقاذ مصارف غربية تواجه متاعب، مثل"سيتي غروب"و"يو بي أس". وتتفاوت معايير الإفصاح للصناديق السيادية بشدة من دولة إلى أخرى. وأعلن مدير إدارة السياسة النقدية وأسواق المال في صندوق النقد خايمي كاراوانا بعد الاجتماع،"التوافق على دور الصناديق السيادية في إشاعة الاستقرار في النظام المالي". ولفت إلى أن"العنصر الرئيس خلال الاجتماع كان محاولة الوصول الى فهم أفضل لكيفية هيكلة الصناديق السيادية ونوايا استثماراتها وكيف تستثمر أموالها".