يعود رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت اليوم إلى تل أبيب بعد أن اختتم زيارته القصيرة لواشنطن التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها"زيارة وداع"، ليغوص في همومه المتزايدة ويستأنف معركته للبقاء على كرسيه في أعقاب كشف قضية الفساد الأخيرة وتلقيه مبالغ مالية كبيرة غير قانونية من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي. وسخنت الأجواء أمس مع تهديد نواب حزب"العمل"، الشركاء الأبرز في الائتلاف الحكومي، بالتصويت إلى جانب مشروع قانون سيقدمه"ليكود"إلى الكنيست في 18 أو 25 الجاري لتقديم موعد الانتخابات العامة. ورد رئيس كتلة حزب"كديما"البرلمانية يوئيل حسون على التهديد بتهديد أعنف، وقال إنه في حال أقدم نواب"العمل"على هذه الخطوة، فإن رئيس الحكومة لن يتردد في إقالتهم من الحكومة. وبحسب حسون، فإن دعم"العمل"تبكير الانتخابات سيقود إلى انتخابات فعلاً،"وفي هذه الحال، لن نسمح لباراك بأن يخوض الانتخابات من موقع وزير للدفاع، ولدينا في الحزب أكفاء لتولي هذا المنصب". ويأتي تصعيد نواب"العمل"في أعقاب قرار ثلاثة من المتنافسين على زعامة حزب"كديما"عدم إجراء انتخابات لزعامة الحزب قبل ان يقوم محامو اولمرت، في 17 من الشهر المقبل، باستجواب مضاد لتالانسكي ومحاولة تفنيد ادعاءاته ضد رئيس الحكومة. واعتبر"العمل"قرار"كديما"تحدياً لزعيم الحزب وزير الدفاع ايهود باراك الذي طالب"كديما"باتخاذ خطوات سريعة لاستبدال اولمرت شرطاً لبقاء"العمل"في الحكومة. وقالت أوساط في"كديما"إن الحزب لن يقبل على نفسه أن يملي عليه زعيم"العمل"أو غيره أمورا تتعلق بشؤونه الداخلية. وكان باراك أعلن في اجتماع لكتلة"العمل"البرلمانية أن"القرار حسم والوضع الحالي مواصلة اولمرت ترؤس الحكومة لا يمكن أن يستمر... نحن مع استقرار الحكم... لكننا لن نتردد في دعم اقتراحات قانون لأحزاب أخرى لتقديم الانتخابات". من جهته، أمهل الأمين العام للحزب ايتان كابل"كديما"أسبوعين الى ثلاثة لاتخاذ قراره في شأن اختيار خلف لأولمرت"قبل أن ندعم اقتراح قانون تبكير الانتخابات لأننا جديون في مطلبنا". وأعلن حزب"ليكود"اليميني المتحمس لانتخابات عامة تعيده الى الحكم بحسب كل الاستطلاعات، أنه في حال تبين أن"العمل"جاد في تهديده، فإنه"سيطرح على الكنيست في 18 أو 25 الشهر الجاري مشروعه لتبكير الانتخابات الذي تدعمه غالبية قوى المعارضة. وفي حال دعمه"العمل"، فإن نواب حركة"شاس"الدينية الذين يبحثون عن سبيل لمغادرة الائتلاف الحكومي، سيصوتون مع المشروع لإقراره بالقراءة التمهيدية. وكان"مجلس الحاخامات"الذي يدير الحركة تبنى توصية الزعيم السياسي للحركة نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي بدعم تبكير الانتخابات في حال لم تقر الحكومة رفع مخصصات الأطفال. من جهة اخرى، اعتبر مراقبون تأييد 3 من المتنافسين الأربعة على زعامة"كديما"وهم الوزراء شاؤول موفاز وآفي ديختر ومئير شتريت، إرجاء الانتخابات الداخلية لاختيار زعيم للحزب إلى ما بعد استجواب محامي اولمرت لتالانسكي منتصف الشهر المقبل"صفعة للمرشحة الرابعة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني"التي تريد انتخابات في أسرع وقت ممكن حيال الاستطلاعات التي ترشحها للفوز بها وربما الفوز في انتخابات مبكرة. من جهته، يسعى منافسها الأساسي وزير النقل الجنرال في الاحتياط شاؤول موفاز إلى إرجاء الانتخابات حتى أيلول سبتمبر المقبل أملاً منه في تعزيز شعبيته داخل"كديما"والفوز بزعامة الحزب. ويسعى موفاز إلى قيادة حكومة جديدة برئاسته بدلا من تبكير الانتخابات، وهو يبني حساباته على عدم وجود رغبة حقيقية لدى"العمل"بالذهاب إلى انتخابات مبكرة تؤكد الاستطلاعات أنه خاسر فيها. كما يعوّل موفاز على بقاء"شاس"في حكومة برئاسته نظراً الى مواقفه اليمينية التي تتناغم ومواقف الحركة ومقابل رفع مخصصات الأطفال. كما لا يستبعد إمكان إعادة حزب"إسرائيل بيتنا"المتطرف إلى حكومة برئاسة"كديما"وزعامته. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن اولمرت أنه سيسعى إلى تهدئة الأوضاع داخل"كديما"، وانه خلافاً لما نشر ليس راغباً في إجراء انتخابات تمهيدية لزعامة الحزب.