لا تزال مفاوضات عودة وزراء"جبهة التوافق"الى التشكيلة الوزارية تراوح مكانها على رغم مضي اكثر من شهرين على انطلاقها. وفيما تتهم"التوافق"الحكومة ب"المماطلة"تبدي الاخيرة اعتراضاتها على بعض الاسماء المرشحة وتطالب بتغييرها فيما اخفق الجانبان في حل مشكلة وزارة التخطيط التي تطالب الجبهة باستعادتها. واوضحت اسماء الدليمي، عضو"التوافق"ان كتلتها"لم تتلق حتى الان أي رد رسمي من الحكومة بشأن استعادة وزارة التخطيط او تعويضنا بوزارتين أخريين بدلاً منها"مشيرة الى ان"كل ما تردد حول موافقتها على الاقتراح الاخير هو تصريحات اعلامية فقط". واكدت الدليمي ل"الحياة"ان"جبهة التوافق ستجتمع برئيس الوزراء نوري المالكي مجدداً وستطالبه بالموافقة على الاسماء المرشحة واعطاء الجبهة حصتها الوزارية كاملة كي لا تكون مشاركتها في الحكومة هامشية". وقالت:"إن مكونات الجبهة الثلاثة متفقة على اسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة وكل ما اثير حول وجود خلافات مجرد محاولة لعرقلة التعديل الوزاري". وكان وزير التخطيط علي بابان رفض الانسحاب من الحكومة العام الماضي وانهت"التوافق"ارتباطها به كما اعلنت ان وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي لم يعد يمثلها للسبب ذاته. وتحاول جبهة التوافق 44 مقعداً من مجموع 275 التي دخلت مفاوضات العودة الى الحكومة في اعقاب نهاية عملية"صولة الفرسان"في البصرة في آذار مارس الماضي الحصول بدلا عن وزارة التخطيط على وزارة الاتصالات ووزارة اخرى خدمية. واكد النائب عن الجبهة طه اللهيبي في تصريح صحافي امس ان"حقيبة وزارة التخطيط لم تحل مشكلتها حتى الان ولم نعوض بأي وزارات بديلة"، واتهم الحكومة ب"المماطلة"بخصوص عودة كتلته الى التشكيلة الوزارية، وقال إن"رفض بعض مرشحي الجبهة سببه عدم رغبة الحكومة بوجود شخصيات قوية من جبهة التوافق تتسلم مناصب وزارية لانها تخاف ان يطالب هؤلاء بحقوق اهلهم". وكانت الحكومة ذكرت نهاية الاسبوع الماضي ان تأخر اعلان التعديل الوزاري يعود الى خلافات داخل جبهة التوافق وطالبت بتقديم قائمة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية تصادق عليها مكونات الجبهة الثلاثة"الحزب الاسلامي"و"مؤتمر اهل العراق"و"مجلس الحوار الوطني". من جهته شدد القيادي في"المجلس الاسلامي الاعلى"الشيخ جلال الدين الصغير على ان الحكومة لا يمكنها التخلي عن وزير التخطيط علي بابان لانه"وقف مع الحكومة في ازمتها"وطالب التوافق بالتخلي عن حقيبة التخطيط"في الفترة الحالية". وتعاني الحكومة حالياً فراغاً وزارياً كبيراً سببه انسحاب 19 وزيراً من كتل"التوافق"و"العراقية"و"الصدرية"العام الماضي.