توقعت غرفة تجارة دمشق في تقريرها السنوي، ارتفاع سعر الليرة السورية، نتيجة استمرار انخفاض سعر الدولار عالمياً يبلغ حالياً نحو 45 ليرة بينما حافظ على سعر فوق الخمسين ليرة على مدى عقود، في مقابل ازدياد سعر الذهب باعتباره"مخزناً للقيمة". ورجحت اشتداد الضغوط الاقتصادية على البلاد، خلال العام الجاري، ما دعا تجار دمشق إلى"زيادة وتيرة العمل مع التركيز على النوعية"، خصوصاً بعد الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالمياً، وتراجع انتاج النفط السوري من 600 ألف برميل يومياً إلى اقل من 360 ألفاً، وتحولها من بلد مصدر للنفط إلى مستورد له. وأشار التقرير إلى ازدياد الضغوط على القطاع الصناعي، بسبب التوسع في تحرير التجارة الخارجية، والسماح بدخول مزيد من السلع المنافسة، والأقمشة الرخيصة من الصين. ولفت التقرير إلى ان زيادة الضغوط على الأسعار استجابة لارتفاع الأسعار العالمية، يقابلها جمود في أسعار العقارات، التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في السنوات الثلاث الماضية، نتيجة تزايد الطلب على السكن والإيجار والمضاربة. وكشف أن الانفتاح الذي تشهده البلاد سيزيد الضغوط على القطاع الخاص، لا سيما في الصناعات التحويلية والاستهلاكية، مشدداً على ضرورة تعزيز الصناعة المحلية وتطويرها، لمواكبة التطور التقني والفني العالمي. وأوضح ان السياسات الاقتصادية في السنوات المقلبة، تتجه إلى تقليص دور الحكومة لمصلحة القطاع الخاص، الذي حقق العام الماضي العديد من الإنجازات، لكن عليه ان يضع معايير للجودة تضبط عمله وإنتاجه، وتحد من الهدر والتكاليف. واعتبر"ان الاعتماد على الحماية التي توفرها التشريعات والقوانين الجمركية، يعاكس التيار ولا يمكن المراهنة عليه". ?وعرض المعطيات الاقتصادية للعام الماضي، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي إلى 6.2 في المئة، مقارنة ب5.1 في المئة عام 2006، ونسبة الزيادة في الناتج المحلي غير النفطي 7.8 في المئة، وانخفض معدل التضخم من 10.6 إلى 5 في المئة. وارتفع حجم الموازنة العامة للدولة العام الماضي من نحو 495 بليون ليرة، إلى 588 بليوناً، بزيادة 19 في المئة، وحجم الاستثمارات نحو 370 بليون ليرة، وحصة سورية من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية نحو 9.9 في المئة. ووفقاً للتقرير، بلغت قيمة الواردات نحو 531 بليون ليرة، وقيمة الصادرات 505 بلايين.
