توقع رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005 الى نحو 1085 بليون ليرة بأسعار عام 2000 الثابتة الدولار يعادل 55 ليرة أي زيادة قدرها 4.5 في المئة عن العام الماضي، يسهم القطاع الزراعي بنحو 24.3 في المئة منها، والصناعات الاستخراجية ب 16.5 في المئة، والتجارة 18.5 في المئة، والنقل 14.7 في المئة، والصناعات التحويلية 1.9 في المئة. وفي عرض اقتصادي شامل قدمه في الاجتماع الدوري لقيادات الجبهة الوطنية التقدمية الائتلاف الذي يقود البلاد، أشار عطري إلى وجود عوامل ذات تأثير سلبي أبرزها ضعف معدلات الناتج المحلي الإجمالي في بعض القطاعات، وضعف الدخل الفردي والارتفاع النسبي لمعدلات نمو السكان، واعتماد الصادرات على عدد محدود من السلع، وبشكل رئيس على النفط الخام، والعائد الضعيف على الاستثمار وزيادة حجم الطلب المحلي وضعف إنتاجية العمل بشكل عام مع بطالة متزايدة، مؤكداً أن معدلها لا يزيد عن ثمانية في المئة. وأكد عطري أن الحكومة عملت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومتابعة عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري خلال عام 2005، لافتاً إلى إمكان الوصول برقم عجز الموازنة الفعلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة في المئة، فضلاً عن وجود احتياطي جيد من القطع الأجنبي مع الاستقرار النسبي لسعر الصرف. وقال رئيس الحكومة السوري"إن هدف الدولة خلال الخطة الخمسية المقبلة 2006 - 2010 هو الحد من عجز ميزان المدفوعات بحيث لا يتجاوز 6.6 في المئة من الناتج المحلي عام 2010، وعدم تجاوز العجز في الحساب الجاري نسبة 8.2 في المئة من الناتج المحلي. وكذلك الاحتفاظ باحتياط من النقد الأجنبي يكفي لتغطية الواردات من السلع والخدمات لفترة 18 شهراً، وزيادة الصادرات غير النفطية من معدلها الحالي البالغ 11 في المئة إلى 13.7 في المئة عام 2010، وبمعدل نمو وسطي يبلغ 13.4 في المئة بحيث تشكل الصادرات غير النفطية في نهاية الخطة نسبة 15.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الخاص 15 في المئة سنويا". واعتبر"إن الحكومة أمام تحد هو العمل من أجل موازنة غير نفطية، ما يتطلب البحث عن موارد جديدة عبر مكافحة التهرب الضريبي وضغط الأنفاق العام"، مشيراً إلى"أن إنتاج سورية من النفط بلغ عام 1996 نحو 650 ألف برميل أدخلت نحو 2.6 بليون دولار. وتناقصت الكمية إلى 450 ألف برميل عام 2005 قيمتها 3.9 بليون دولار، جراء الارتفاع العالمي في أسعار النفط". وتوقع عطري تزايد الاستيراد من السلع والخدمات بالأسعار الثابتة من 379 بليون ليرة إلى 398 بليوناً في عام 2005 أي بنسبة خمسة في المئة، ونسبة الاستيراد إلى الناتج 37 في المئة، فيما سيتراجع التصدير من 349 بليوناً عام 2004 إلى 345 بليوناً العام الجاري، أي بتراجع 4 بلايين ليرة ونسبة واحد في المئة، ونسبة التصدير إلى الناتج نحو 32 في المئة ما ينعكس سلباً على الميزان التجاري بعجز قدره 53 بليون ليرة سورية أو خمسة في المئة. وأشار إلى تحقيق تقدم كبير في مجال جذب الاستثمارات، إذ بلغ عدد المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته 3972 مشروعاً منذ صدور القانون وحتى 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، تكاليفها نحو 913 بليون ليرة منها 683 بليوناً بالقطع الأجنبي، وعدد العمال الذين ستشغلهم هذه المشاريع نحو 205 ألف مشتغل. وحقق عام 2005 وحده نمواً في مشاريع الاستثمار قدره 326 بليون ليرة مقابل 203 بلايين عام 2004.
