قصف الطيران والمدفعية التركية الجمعة والسبت مواقع لمتمردين أكراد في شمال العراق، بحسب الجيش التركي. وجاء في بيان للجيش بثه موقعه على الانترنت أن الضربات استهدفت في مناطق زاب وافاشين وكاكورك، عناصر من"حزب العمال الكردستاني"كانت تحاول التسلل الى الاراضي التركية لتنفيذ هجمات. وأضاف البيان أن"كل الطائرات عادت الى قواعدها سالمة بعدما نفذت مهماتها في شكل جيد". وقال الناطق باسم المتمردين أحمد دانيس إن غارة جوية بدأت الساعة الثامنة ليلاً على كاكورك قرب الحدود التركية. وكان الجيش التركي كثّف منذ كانون الاول ديسمبر الماضي عملياته ضد"حزب العمال الكردستاني"، ونفذ خصوصاً عملية برية واسعة النطاق في شباط فبراير الماضي في شمال العراق حيث يتحصن ألفا متمرد كردي. وكان البرلمان التركي أجاز للحكومة تنفيذ عمليات عسكرية ما وراء الحدود الوطنية لفترة سنة تنقضي في تشرين الاول اكتوبر الماضي. في المقابل، اتهم ناطق باسم"الكردستاني"تركيا بالتخطيط لتوغل عسكري جديد في شمال العراق، مؤكداً أن الطائرات التركية قصفت مواقع صباح أمس. وتوقع احمد دينز مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب أن"تهاجمنا القوات التركية مرة أخرى والتوغل في شمال اقليم كردستان العراق مجدداً". وأضاف أن"لدينا معلومات عن حشود جديدة للقوات التركية على الحدود العراقية". وتابع أن"لدى مقاتلي حزب العمال الكردستاني استعداداً كاملاً لمواجهة أي عدوان تركي جديد". وأكد المسؤول ذاته أن"الطائرات التركية عاودت القصف صباح اليوم لمدة ساعة لمناطق على المثلث العراقي - التركي - الايراني في العراق". وقال إن"الطائرات التركية قصفت مناطق خواكورك وخومير واوشينان شمال العراق"، مشيراً الى أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا بين مقاتلين الحزب. إلى ذلك، قال ل"الحياة"مدير مكتب البرلمان الكردستاني احسان العمادي إن"طلعات المقاتلات التركية وقصفها المدفعي"مستمر ولم يتوقف. ولم يستبعد العمادي اقدام القوات التركية على توغل عسكري جديد داخل الأراضي العراقية مستفيدة من ذوبان الثلوج في موسم الربيع، والتي عرقلت العمليات العسكرية التركية في شباط فبراير الماضي، مشيراً الى مواصلة أنقرة حشد قواتها في المناطق الحدودية وتأهبها المستمر في جنوب شرقي البلاد. ودان العمادي العمليات الجديدة وحمل الادارة الأميركية الجزء الأكبر من مسؤولية ما يتعرض اليه الاقليم، وقال إن"العراق دولة محتلة من أميركا، وهي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن أمنه". وكان مجلس النواب الكردستاني صادق خلال جلسة استثنائية عقدها في 26 شباط فبراير الماضي على قرار يدعو حكومة الاقليم الى الاسراع في إغلاق القواعد العسكرية التركية في اقليم كردستان. وطالب الحكومة التركية ب"ترك القواعد التي أقامتها في كردستان قبل سقوط النظام العراقي السابق بسبب ما مرت به المنطقة من ظروف"، والموجودة في المنطقة منذ عام 1997 أي منذ ما يزيد عن ال11 عاماً. وانتقد سردار هركي نائب اللجنة الداخلية في مجلس النواب الكردستاني الحكومتين"المركزية والاقليمية"لعدم تطبيقهما القانون. وأوضح في تصريح الى"الحياة"أن بقاء القواعد العسكرية في المنطقة قد يسبب"أزمات"وربما"كوارث للوضع في العراق وكردستان". وأشار الى أن"القوات التركية واثناء توغلها العسكري الأخير انطلقت من تلك القواعد وحدثت مواجهات وصدامات بينها وبين أهالي المنطقة". ويوجد في اقليم كردستان أربع قواعد عسكرية للجيش التركي في مدينة دهوك وتوابعها وهي"غيريلوك 40 كيلومتراً شمال العمادية، وكاني ماسي 115 كيلومتراً شمال دهوك، وسيرسي 30 كيلومتراً شمال زاخو". ونفى هركي علمه بعدد الجنود والآليات التركية في تلك القواعد، موضحاً أن"عددهم يتزايد ويتناقص على مدار السنة وفقاً للأوامر العسكرية التي تتلقاها"، لكنه اشار الى"ثبات وجودهم في المنطقة". وأوضح أن وجود القواعد التركية في اقليم كردستان يعود الى تسعينات القرن الماضي، ويهدف الى تعميق"الخلافات الكردية - الكردية". وشدد على أن ذلك الوجود جاء نزولاً عند رغبة"أحد الأحزاب الكردية". وكان الزعماء الاكراد وافقوا عام 1994 خلال مواجهات بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستانيين، على أن تقيم وحدات للجيش التركي قواعد عسكرية لها في الاقليم. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةوتركيا"حزب العمال الكردستاني"منظمة"ارهابية". وكان الحزب بدأ تمرداً مسلحاً ضد السلطات التركية عام 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في مناطق جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية. وأوقع النزاع اكثر من 37 الف قتيل.