بعد ان انقسمت الحكومة الصربية الى فريقين: إصلاحي يرغب في استمرار علاقات التعاون والمحادثات مع الاتحاد الأوروبي على رغم دعمه لاستقلال كوسوفو، وآخر قومي رافض قدم رئيس الحكومة فويسلاف كوشتونيتسا استقالته امس، ما يرجح تشكيل حكومة جديدة مع الحزب الراديكالي الصربي والحزب الاشتراكي، أو اجراء انتخابات مبكرة تحدد موعدها في 11 أيار مايو المقبل. وحصلت هذه الانقسامات، بعدما أيّد نواب الحزب الديموقراطي الصربي القومي الذي يتزعمه رئيس الحكومة فويسلاف كوشتونيتسا مشروعاً قدمه الراديكاليون الى البرلمان ينص على تجميد علاقات التعاون والمحادثات مع الاتحاد الأوروبي"ما لم يقدم مسؤولو الاتحاد توضيحاً رسمياً في شأن نوع صربيا التي ستُضمّ الى الاتحاد، هل هي بحدودها المعترف بها دولياً أم من دون كوسوفو؟". وعارض نواب الحزب الديموقراطي الذي يتزعمه الرئيس بوريس تاديتش، ويشكل الطرف الإصلاحي في الائتلاف الحكومي، هذا المشروع واعتبروه"طلباً لغلق الأبواب الأوروبية أمام صربيا، ما يبعد الاستثمارات منها ويلحق ضرراً فادحاً بتطورها الاقتصادي". وحاول رئيس البرلمان أوليفر دوليتش من الحزب الديموقراطي عرقلة مناقشة المشروع، ما جعل فريقاً من النواب القوميين يطالب بعقد جلسة للتصويت على الثقة به. في غضون ذلك، أفاد المبعوث الدولي السابق مارتي اهتيساري أن كوسوفو"ستباشر مساعي حصولها على عضوية المؤسسات المالية الدولية لتحسين اقتصادها باعتباره في مقدم أولوياتها". وأضاف"أن صربيا فقدت كوسوفو بالفعل في حزيران يونيو 1999 عندما سيطرت قوات حلف شمال الأطلسي على الإقليم لإنهاء التطهير العرقي للألبان، وتدير الأممالمتحدة الإقليم منذ ذلك الوقت". وقال اهتيساري:"يتعين على صربيا أن تفكر في العواقب التي تترتب على مثل هذا السلوك، فقد عرض الاتحاد الأوروبي بكرم الفرصة أمام الصرب للانضمام إليه، ما يستوجب على صربيا التفكير في شأن ما الذي يصب في مصلحتها نهاية الأمر".
