تلاحقت الأحداث السياسية بسرعة في بلغراد، وأصاب الشلل عمل مجلس الوزراء الصربي، نتيجة التباين الكبير بين أعضائه ازاء نهج التعاطي مع"اتفاق الاستقرار والشراكة"الذي عرضه الاتحاد الأوروبي على صربيا في شكل تزامن مع اعداد خططه لإرسال بعثته الأمنية الى اقليم كوسوفو لتتولى حماية الاستقلال الذي يعتزم الألبان اعلانه من جانب واحد قريباً. ويعارض رئيس الحكومة فويسلاف كوشتونيتسا توقيع الاتفاق بوضعه الحالي، بينما يقبله الوزراء الاصلاحيون ممثلو الحزبين"الديموقراطي"بزعامة الرئيس بوريس تاديتش وپ"مجموعة الخبراء"، في حين يماطل رئيس البرلمان أوليفر دوليتش المؤيد للإصلاحيين في عقد الجلسة الطارئة للبرلمان الصربي التي دعا إليها النواب القوميون الذين يشكلون الغالبية لمناقشة الأمر. وأعرب المفوض الأوروبي لشؤون توسعة الاتحاد أولي رين، في تصريح نقله تلفزيون بلغراد أمس، عن أسفه"لأن كوشتونيتسا يرفض هذا التوقيع من دون مبرر، ما يؤدي الى أضرار جسيمة لمستقبل صربيا الأوروبي الذي اختاره مواطنوها بانتخابهم تاديتش". وأضاف أنه"تمّ تأجيل توقيع اتفاق الاستقرار والشراكة مع صربيا، الذي كان مقرراً الخميس اليوم الى وقت لاحق". ويأتي رفض كوشتونيتسا عقد جلسات الحكومة لأنها تتكون من ائتلاف يشكل الاصلاحيون غالبية أعضائه، ما يجعل تصويت أكثرية الوزراء الى جانب توقيع الاتفاق، فيما يعرقل رئيس البرلمان عقد الجلسة الطارئة لأن النواب القوميين يشكلون الغالبية ما يجعل التصويت لمصلحة رفض التوقيع ومنع مجلس الوزراء من القيام بذلك، وهو ما لا يرضاه دوليتش. ورفض القومي المتشدد توميسلاف نيكوليتش دعوة وجهها له الرئيس تاديتش لإجراء محادثات بينهما، وقال:"لا أجد ما يستوجب التحادث معه، لأن مواقفي معروفة، تبادلنا التهاني وكفى، وعليه قبل أن يدعوني للمحادثات أن ينهي المشاكل القائمة داخل ائتلافه الحكومي أولاً". ونشرت صحيفة"غلاس يافنوستي"الصادرة في بلغراد أمس:"يبدو أن انهاء انقسام الحكومة بات غير ممكن، ولذا أصبح انهيارها مسألة وقت، والنتيجة ستكون، إما حكومة قومية أو انتخابات مبكرة على الأرجح في 11 أيار مايو المقبل، وكله يصب في مصلحة"الراديكاليين".
