كشف مصدر فرنسي مطلع على الملف النووي الإيراني ل"الحياة"امس، ان المديرين السياسيين في وزارات خارجية الدول الست الكبرى المعنية بالملف الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين يستعدون لمداولات جديدة، بطلب من روسيا والصين، لدرس سبل تحسين عرض الحوافز الذي قدم الى طهران ورفضته العام 2006. جاء ذلك في وقت استبعد الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أمس، إمكان دخول طهران في محادثات جديدة مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، فيما يدرس المسؤولون الايرانيون سبل الرد على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن على بلادهم لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم راجع ص 7. وقال المصدر الفرنسي ان القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بتشديد العقوبات على طهران"يشكل رسالة دولية تعبّر عن حزم الأسرة الدولية، وقلقها إزاء التسلح النووي الإيراني"، مشيراً الى ان"العقوبات ليست هدف الأسرة الدولية، لكنها وسيلة". وأضاف أن الدول الست"ترغب في إطلاق مفاوضات من اجل وقف التخصيب". وأوضح ان تحسين عرض الحوافز"يمكن ان يتناول الشق المتعلق بالضمانات الأمنية، ذلك أن ما اقترح سابقاً في هذا المجال، جاء محدوداً جداً بطلب من الأميركيين". لكنه أشار الى ان تحسين الجوانب الأمنية في العرض، امر"حساس جداً"بالنسبة الى الأميركيين والخليجيين. وذكر ان اعطاء ضمانات يواجه اعتراضات من الإدارة الأميركية التي ترى في تحركات ايران في العراق وفلسطين، زعزعة للأمن والاستقرار. وقال ان"كل ما هو على صلة بمصالح امنية لإيران محرج لدول الخليج التي ترى فيه هيمنة ايرانية ولا توافق عليه". وتوقع المصدر ان تعرض على ايران نسخة متطورة لعرض الحوافز في الأسابيع المقبلة، ولو شكك سلفاً في احتمال موافقة الجانب الإيراني عليها، ملاحظاً أن طهران لم تهتم بالعرض الاصلي. وقال المصدر ان الدول الست، ومنها الولاياتالمتحدة، لطالما أبلغت إيران بإمكان التفاوض معها حول ملفها النووي قبل تعليق التخصيب. لكنه رأى ان"الايرانيين يرفضون القبول بتجميد برنامجهم، المجمد عملياً كونهم لم ينشئوا وحدات جديدة للطرد المركزي. وأشار المصدر الفرنسي إلى أن"الأميركيين يقولون انهم يريدون اعادة صوغ عرض 2006، في حين ان روسيا والصين تطلبان عرضاً أكثر جرأة"، ما ينبئ بأن المفاوضات بين ممثلي الدول الست ستكون معقدة وصعبة. في طهران، استبعد الناطق باسم الخارجية الإيرانية إجراء محادثات جديدة مع سولانا. وقال ان محادثات أجريت بين سولانا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وإيران، آلت الى اطلاق"خطة الشفافية"التي طُرحت في إطارها ستة مواضيع رئيسة، ما دفع البرادعي الى اعلان"الانتهاء من هذه المواضيع". وأكد حسيني مواصلة ايران التعاون مع الوكالة، مشيراً الى ان الحكومة الايرانية ستتخذ مواقف لم يكشف عنها، تجاه الدول التي وافقت على تشديد العقوبات في مجلس الأمن. أما كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي، فاعتبر اتهامات واشنطن لبلاده بالاستمرار في النشاطات النووية المشبوهة،"حجة من شأنها هدر وقت الاممالمتحدة، والاهم من ذلك، وقت الشعب الايراني"، وقال إن"ايران في موقع جيّد ولا مشكلة امامنا لتقديم التوضيحات المطلوبة، لكن المشكلة تكمن في الحظر". وطرح مجدداً فكرة إنشاء كونسورسيوم دولي على الاراضي الايرانية لتحقيق الثقة بالبرنامج النووي لبلاده. وقال إن إصدار قرار عقوبات في حق إيران، دليل على أن الدول التي تبنته"تتخذ من موضوع الثقة حجة لتحقيق اهدافها". ولفت إلى أنه بعد الاجابة على اسئلة الوكالة، اصبحت الأرضية ممهدة للبحث"ليس في الموضوع النووي فحسب، وانما في المواضيع المختلفة، وبينها الاتهامات الموجهة الى دور ايران في المنطقة".
