سعت طهران أمس إلى التقليل من أهمية الاتفاق الذي تحقق في اجتماع "الستة الكبار" في باريس، فيما يتوجه كبير مفاوضيها النووين إلى روسيا اليوم لبحث الملفين النووي والتعاون الاستراتيجي. وردت الخارجية الإيرانية على اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا في باريس أول من أمس، معتبرة ان فرض مزيد من العقوبات في الأممالمتحدة لن يحل الخلاف مع الغرب في شأن الطموحات النووية لبلاده. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني خلال مؤتمر صحافي:"اذا كانت هذه القوى تحاول حرمان إيران من حقوقها فإن القرارات والعقوبات لن تكون مثمرة"، معلناً أن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي سيزور موسكو لإجراء محادثات في شأن"قضايا استراتيجية". وقال:"إذا ان ثمة توقعات تتجاوز المعاهدات، فهي ليست مقبولة بالنسبة لنا"، مشيراً إلى ان الرد الإيراني على "السلبية الغربية"، سيكون"عبر تعزيز العلاقات والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أطرها القانونية والحقوقية". واتفقت موسكو مع الدول الكبرى الأخرى الولاياتالمتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا, على بحث بنود مشروع قرار عن مجلس الأمن يتضمن فرض عقوبات جديدة على طهران، بحسب تأكيد ديبلوماسي فرنسي. لكن روسيا أعربت أخيراً عن شكوكها في جدوى فرض عقوبات جديدة على طهران في مجلس الأمن لإرغامها على التخلي عن برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم. في غضون ذلك، لم يستبعد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد جهانغير زاده، امكان صدور قرار جديد عن مجلس الأمن ضد إيران يشدد العقوبات الاقتصادية عليها . وقال:"سلبية بعض القوى الكبرى تجاه تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأجواء غير المساعدة المرافقة لمفاوضات جليلي - سولانا، تظهر أن احتمال صدور قرار ثالث في مجلس الأمن غير مستبعد". وفي اتهام غير مباشر لموقف جليلي في لقائه مع سولانا، اعتبر جهانغير زاده ان مجموعة"الستة الكبار"انتظرت من التقرير النهائي للديبلوماسي الأوروبي"أن يفسح المجال أمامها لإصدار قرار عقوبات جديد، في حال أشار إلى عدم تعاون كاف من قبل إيران". لكنه استبعد أن يكون القرار المتوقع قاسياً كسابقيه، على خلفية"الأزمات الدولية التي تواجهها أميركا". ورأى جهانغير زاده أن أزمة مجلس الأمن مع إيران"تكمن في الضغوط التي تمارس في مجالات يقف فيها القانون الدولي الى جانب إيران". الياباني المخطوف على صعيد آخر، قال حسيني إن طالباً يابانياً خطفه مجرمون في إيران"بصحة جيدة واتصل بأسرته" قبل أيام. وخطف الشاب 23 سنة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، أثناء تنقله في إقليم كرمان جنوب شرقي، وهي منطقة تشهد اشتباكات بين قوات الأمن ومهربي المخدرات. وأضاف حسيني، من دون ذكر تفاصيل، أن إيران تواصل مساعي التوصل للإفراج عن المخطوف. وسبق أن أعلن حسيني ان الخاطفين نقلوا الشاب الى باكستان، لكن مسؤولين قالوا منذ ذلك الوقت انه يجري نقله من مكان إلى آخر في المنطقة الحدودية.
