ارتفع الاحتياط الصافي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بين تموز يوليو وكانون الأول ديسمبر الماضي، 10.9 في المئة تساوي 3.1 بليون دولار، ليبلغ 31.7 بليون. ويغطي هذا المبلغ حجم الواردات السلعية لثمانية شهور ونصف الشهر. وأشار المصرف المركزي، في تقريره الشهري أمس، الى زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف، بلغت 24.1 بليون جنيه بين تموز وتشرين الثاني نوفمبر من السنة المالية 2007 2008، بنسبة 6.8 في المئة. واستأثر القطاع الخاص ب70.7 في المئة من الأرصدة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية غير الحكومية نهاية تشرين الثاني الماضي. ولفت التقرير الى ارتفاع في الأصول الأجنبية الصافية لدى الجهاز المصرفي، تعادل 5 بلايين جنيه، أي 2.3 في المئة خلال الفترة المذكورة. وعزا التحسن الى ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى البنك المركزي، في حين تراجع لدى المصارف. وازدادت الأصول المحلية الصافية 37.7 بليون جنيه، بنسبة 8.5 في المئة في الفترة ذاتها، نتيجة الارتفاع في حجم الائتمان المحلي 33.5 مليون جنيه بنسبة 6.3 في المئة. وأشار"المركزي"في تقريره، الى زيادة في المركز المالي الإجمالي للمصارف بمقدار 98.1 بليون جنيه أي 10.5 في المئة في المدة ذاتها، ليصل الى 1036.0 بليون جنيه نهاية تشرين الثاني. وأعلن أن حجم التبادل التجاري الصادرات والواردات بين مصر والعالم الخارجي بلغ 17.2 بليون دولار في الربع الأول من السنة المالية الجارية، أي بنمو 23.9 في المئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي. وأوضح أن أميركا هي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري، 23.2 في المئة، في حين تراوحت نسب التبادل مع أهم الشركاء الآخرين بين 6.3 في المئة و2.3 في المئة، فيما كانت حصة بقية دول العالم 32.5 في المئة. وأظهر أن حصيلة الصادرات السلعية بلغت 6 بلايين دولار، ما يعكس ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية 19.6 في المئة، التي وصلت الى 3.5 بليون دولار. كما زادت الصادرات البترولية 0.4 لتبلغ 2.5 بليون دولار، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 1.2 بليون دولار في مقابل 1.1 بليون دولار. وأفاد البنك المركزي في تقريره، أن الدين العام المحلي الإجمالي بلغ 651.0 بليون جنيه نهاية أيلول سبتمبر من العام الماضي، في حين ارتفع الدين الخارجي نحو بليوني دولار، ليصل إلى 31.9 بليون. وعزا ذلك الى تأثير ارتفاع أسعار معظم عملات الاقتراض أمام الدولار بقيمة 600 مليون دولار. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 292.8 بليون جنيه في مقابل 274.1 بليون جنيه، بنمو 6.8 في المئة.
