أشار محافظ البنك المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي، الى أن اقتصادات دول الخليج ستنمو بنسبة لا تقل عن ستة في المئة سنوياً لغاية عام 2012، بفضل استمرار الطلب القوي على النفط والغاز في دول الشرق الأقصى، وتحديداً في الصين والهند. وأضاف:"نتيجة لذلك ليس غريباً توقع معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6.1 و 6.6 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2012. إلى ذلك، اعلن"بنك أبو ظبي الوطني"ان التضخّم في الإمارات بلغ على الأرجح 10.9 في المئة في عام 2007، رافعاً توقعاته السابقة لارتفاع الأسعار نحو ثلاث نقاط مئوية، بسبب ارتفاع الايجارات. وتشكو دول الخليج من ارتفاع متسارع لمعدلات التضخم فيها، وهي أكبر منطقة مصدّرة للنفط في العالم، حيث تنمو الاقتصادات بفضل ارتفاع أسعار النفط الى نحو خمسة امثالها، منذ عام 2002. ووفقاً لبيانات رسمية، سجل التضخم في الإمارات أعلى مستوى في 19 سنة، فبلغ 9.3 في المئة في عام 2006. واضاف المصرف الإماراتي أن"المؤشرات لا تزال تظهر تضخماً قوياً"، ورفع توقعاته للتضخم بسبب"زيادات جاءت أسرع من المتوقع في أسعار إيجارات المساكن"تمثل 61.8 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين التي ارتفعت بمعدل 18 إلى 19 في المئة في العام الماضي. وافاد"بنك أبو ظبي"بأن"في حين لا يمكن استبعاد رفع قيمة الدرهم مستقبلاً، فإن صانعي السياسة قد لا يرون مبرراً له، نظراً لأن الجزء الأكبر من التضخم ليس مرتبطاً بسعر الصرف". واضاف أن أسعار المواد الغذائية تمثل نحو 14.43 في المئة من"المؤشر"وأنها ارتفعت نحو 8 في المئة في العام الماضي. وتبقى الإمارات، أسوة بدول الخليج الأخرى، مقيّدة في معركتها ضد التضخّم لارتباط الدرهم بالدولار، ما يرغمها على خفض معدل الفائدة كما فعلت أميركا.
