توقع تقرير حديث عودة التضخم في دول الخليج إلى الارتفاع العام المقبل، إلى حدود ثلاثة في المئة مع استمرار الزيادة في الإيجارات، واستقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً. لكن التقرير الذي أصدرته مجموعة «بنك قطر الوطني» أمس، شدد على أن «يظل مستوى التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحت السيطرة جزئياً، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً، ولن يكون كابحاً للنمو الاقتصادي في المنطقة». ولفت إلى أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في الخليج تراجع إلى 2,5 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، من الذروة التي وصل إليها في نيسان (أبريل) إلى نحو ثلاثة في المئة على رغم استمرار تسارع التضخم في الإيجارات. وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار السلع العالمية إضافة إلى انخفاض التضخم في المواد الغذائية والمكونات الأخرى لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، وفي القطاعات الأخرى باستثناء الإيجارات والمواد الغذائية، كما تباطأ التضخم بفعل ضعف النمو وتراجع أسعار النفط والغاز، وأثر هذان العاملان في تلطيف الضغوط التضخمية. وأكد أن تكاليف الإسكان، وخصوصاً الإيجارات، في دول مجلس التعاون تشكّل 27 في المئة من سلة مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، فيما تشكل أسعار المواد الغذائية 20 في المئة. وبما أن أسعار المواد تتقلب باستمرار فإنها مسؤولة عن معظم التغيرات في اتجاه مسار التضخم. ولفت التقرير إلى أن متوسط مستوى التضخم السنوي في أسعار الإسكان بلغ 0.6 في المئة عام 2012، ولكن هذه النسبة تصاعدت إلى 3.2 في المئة خلال سنة حتى أيلول 2013. وفي قطر، ارتفعت كلفة الإسكان 6.1 في المئة خلال الفترة ذاتها. بموازاة ذلك، أحدث التراجع في أسعار المواد الغذائية أثراً معاكساً فاق التأثير التضخمي لأسعار الإيجارات، مدعوماً بالإنتاج الجيد لموسم الحصاد عالمياً والذي أدى إلى ارتفاع مخزون المواد الغذائية وما ترتب على ذلك من تراجع في أسعارها. وانخفض مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي يصدره البنك الدولي بنسبة 13.3 في المئة حتى الآن خلال هذه السنة. وفي حين أظهر التقرير أن منطقة الخليج تعتمد على الاستيراد في تلبية الجزء الأكبر من حاجاتها من المواد الغذائية، فإن انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً يؤدي مباشرة إلى خفض معدل التضخم في المنطقة. وبلغ معدل التضخم في المواد الغذائية في منطقة دول الخليج ذروته بنسبة زيادة سنوية بلغت خمسة في المئة في تموز (يوليو) 2013، ولكنه عاد للتباطؤ إلى 3.9 في المئة في أيلول. وتوقع التقرير عودة مستوى التضخم للصعود في دول الخليج في عام 2014.
